البرلمان يبدأ معركة تمرير موازنة إسماعيل

يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع الموازنة عن العام المالي(2016 2017), خلال جلساته العامة علي مدار4 أيام,
تمهيدا للتصويت النهائي عليها الأربعاء المقبل, بعد مناقشتها بابا بابا, وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس, الذي تضمن نحو40 توصية موجهة للحكومة. وألزم تقرير اللجنة, الحكومة بتنفيذ موازنة البرامج, وليس البنود, بشكل تدريجي ابتداء من العام المالي الجديد في بعض الوزارات والمحافظات مع الالتزام بتقديم تقرير أداء ربع سنوي لمجلس النواب, يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها, ومعدلات الأداء الفعلي للموازنة. وركزت اللجنة في توصياتها علي تفعيل المادة38 بشأن الضرائب التصاعدية للأفراد, ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة, واستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة, والاعتماد علي السندات الإيرادية في تمويل المشروعات العامة. واعتبر التقرير وضع الهيئات الاقتصادية كارثيا, ولا يحتمل الاستمرار, ويتطلب إعادة هيكلتها, بما يؤدي إلي رفع مستوي الخدمة, في ظل وجود52 هيئة اقتصادية تحقق موارد تقدر ب47 مليار جنيه, وتحصل من الدولة علي147 مليار جنيه, بعجز كلي يصل إلي207 مليارات جنيه. وقال د. محمد فؤاد, متحدث الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, إن الحزب لديه5 ملاحظات جوهرية بشأن الموازنة, سيعرضها خلال المناقشات, وتتعلق بمعدلات النمو, ومصادر تمويل العجز, والدين العام, والسياسة الضريبية, وأولويات الإنفاق الحكومي. وأضاف فؤاد لالأهرام المسائي, أن البرلمان يواجه موازنة صلبة, يصعب التحرك من خلالها, معتبرا المزايدة عليها نوعا من الانتحار السياسي والاقتصادي, لأن أي طلبات بزيادة الإنفاق تعني مزيدا من الديون, لكون75% منها نفقات ثابتة علي بنود الأجور والدعم والدين. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن الحزب سوف يوافق علي مشروعي الخطة والموازنة وسيتقدم بعدد من التوصيات والاقتراحات لزيادة الموارد المالية لسد العجز في الموازنة وزيادة الإنفاق علي مشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي وقال النائب إيهاب منصور, رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي. إن نواب الحزب يرفضون مشروع الموازنة, لمخالفته الاستحقاقات الدستورية لمخصصات الصحة والتعليم, وتحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة.