الأحزاب ب"الشورى" تنتقد الموازنة..وتؤكد: تنتمى للعهد السابق

استمعت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، إلى الملاحظات النهائية من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشورى ورؤساء اللجان، حول مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2013-2014، حيث سيتضمن التقرير النهائى للجنة الشئون المالية توصيات كل لجنة حول الموازنة.
وقال عبد المنعم التونسى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، إن مشروع الموازنة يفتقد إلى رؤية مستقبلية تتفق مع حال البلد، والتى تستلزم بضرورة الترشيد وتعزيز بعض البنود، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط والمالية والوزارات المعنية رؤيتهم المستقبلية منعدمة، كما أن الرؤية نمطية، وبها بنود خانقة، مؤكداً أن هذه هى رؤية الحزب، و"نتمنى معالجة ذلك فى السنوات القادمة".
وأيد النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ما قاله "التونسى"، مضيفاً بأن مشروع الخطة والموازنة للسنة المالية الجديدة يفتقد للتخطيط والموضوعية والرؤية الحالمة، وهى صورة طبق الأصل من موازنات ما قبل الثورة، مشيراً إلى أنه رغم العجز الكبير فى الموازنة لا يوجد "ربط للحزام"-ترشيد الإنفاق- مشيراً أن رئيس الوزراء نفسه لم يعرضها على مجلس الشورى، وعندما استخدم النواب حقهم الدستورى هرب رئيس الوزراء دون الاستماع لمناقشاتهم.
واستنكر "الشهابى"، سياسة الاقتراض من الخارج، وقال إن الخطة غاب عنها مبادئ الثورة "عيش-حرية- عدالة اجتماعية" أى أن البعد الاجتماعى غاب عن الخطة والموازنة لحكومة هشام قنديل، مضيفاً:"كنت أتصور أن الحزب الحاكم سينحاز إلى الطبقات الكادحة والبعد الاجتماعى فى الخطة والموازنة لزيادة شعبيته".
وانتقد ضعف ميزاينة البحث العلمى، مشيرا إلى أن هذه الموازنة لا تعبر عن مصر ولا عن الثورة، وتنتمى للعهد السابق، وحقيقة الأمر أن العجز لا يزيد عن 70 مليار جنيه، ويجب أن يتم ترشيد الإنفاق دون المساس بالأجور والرواتب.
وقال النائب عمرو فاروق ممثل حزب الوسط، إن مجلس الشورى لم يستطع بعد هذه اللقاءات العديدة أن يوفر أكثر من 3 مليارات جنيه فى بعض البنود، مؤكداً أنه يجب التركيز على الأولويات.
من جانبه، هاجم محمد الحنفى أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحكومته، وقال: "من وجهة نظر الشعب المصرى جميعا فشل فى كل المجالات، وكان لا بد من وجود رئيس وزراء خبير اقتصادى لانتشال مصر من ظروفها الحالية".
وأوضح أن خريطة الموازنة غير واضحة مثل طريقة توزيع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وما هو المخصص للنقل العام ومياه الشرب والطرق والكهرباء، وما الذى أعدته الموازنة للفلاحين والمزارعين، ولماذا فشلت وزارة المالية فى توفير الاعتمادات اللازمة للمطالب الفئوية المشروعة، مشيراً إلى أنه لا يصح أن يستمر هشام قنديل فى منصبه لأنه أثبت فشلاً ذريعاً هو ووزراؤه.