«مالية الشورى» تناقش اليوم التقرير النهائي لموازنة العام المقبل

استمعت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس حول التقرير النهائي لموازنة الدولة للعام المالي 2013_ 2014؛ حيث أكد عبد المنعم التونسي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، أن مشروع الموازنة يفتقد للرؤية المستقبلية في ظل ظروفنا الراهنة التي تستدعي بالضرورة ترشيد الإنفاق وتعزيز بنود أخرى للقضاء على كثير من الأرقام المغالة فيها، ووقف الحكومة عند هذه الأمور في الوقت الذي لم نتمكن فيه من هذا، في ظلة انعدام رؤية التخطيط.
فيما اتفق معه ناجي الشهابي حزب الجيل، موضحا أن موازنة العام الحالي نموذج مماثل للموازنات التي كان يضعها الحزب الوطني لدرجة وجود بنود الإسراف السفيه كما هي، دون أي ترشيد للإنفاق حتى ولو لمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، مؤكدًا أنه كان ينبغي على رئيس الوزراء أن يقدم الموازنة بنفسه لمجلس الشورى، وأن يكون متواجدا في مناقشتها للرد على هذه البنود، خاصة وأنه كان من الممكن ترشيد الموازنة ب 25% دون المساس ببند الأجور والمرتبات، مع الانحياز للفقراء وتطبيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن إهمال البحث العلمي بالموازنة.
وقال المهندس أشرف بدر الدين: إن الموازنة الحالية لها ظروف خاصة في ظل إعدادها في عهد وزير المالية ممتاز السعيد، وذلك من شهر سبتمبر، وفقًا لما كان متبعا في القديم، مؤكدًا أنه سيكون هناك تغيير جذري في مشروع الموازنة وفقا لما تحتاجه البلاد من ترشيد للإنفاق ومكافحة للفساد، وأن تمس الموازنة احتياجات المواطن البسيط وعائد سريع من خلال بعض الاستثمارات العامة، وعدم إدراج أي مشروع جديد إلا بعد التأكد من وضع جدول زمني للانتهاء منها في نفس العام.
وقال عمر فاروق، ممثل حزب الوسط: إن هناك ضرورة وأولوية لبعض الأمور التي تمس المواطن خاصة في الجانب الأمني، موضحًا أنه كان يجب العمل على تثبيت كاميرات في الميادين الكبرى لفك الضغط المروري ومراقبة الطرق، كما أكد أن هناك مشكلة أخرى في مشكلة الدعم الذي لم نتمكن من خلال الموازنة الحالية من إيصاله لمستحقيه.
وأوضح محمد الحنفي عن حزب الوفد أن رئيس الوزراء لم ينجح في تحسين الحالة الاقتصادية للبلاد في ظل تغيير أكثر من وزير مالية في بضعة شهور، وعدم الاتجاه لهيكلة الأجور عن طريق حد أدنى وحد أقصى، متسائلاً: عن خطة مصر في تحقيق احتياجاتها من الغذاء في ظل فشل المنظومة الاقتصادية للموازنة الحالية.
وأكد المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، أن المسئول عن البيان المالي هو وزير المالية وليس رئيس الوزراء ومعه وزير التخطيط، موضحًا أن الموازنة ضمت أربع علاوات اجتماعية فيها، وتثبيت العمالة المؤقتة، وحينما قاطعه محمد الحنفي واتهمه بأن رأيه غير صحيح قال له: "تعلم آداب الحديث" ما تسبب في حدوث مشادة بين النائبين.
وتدخل الدكتور حسين حامد حسان، مؤكدا أن الكلمة أمانة، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك رأي مؤيد ورأي مخالف، وفي النهاية كل يتحمل أمانة المسئولية والكلمة طالما أنه لم يقصد التلبيس، وإن هذا كان اجتهاده فيما وفقه الله له، موضحا أن الإنجاز الحقيقي الذي تحقق في مصر هو كسر حاجز الخوف ووجود النواب في المجلس أساسه الاختلاف، خاصة وأننا شبعنا من ثقافة الرأي الواحد التي فرضها علينا النظام السابق، مطالبا بألا نعود مرة أخرى لما فعله فرعون حينما استخف قومه وقال لهم: "أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي" "فاستخف قومه فأطاعوه" موضحًا أن الله تبارك وتعالى حمل الشعب مسئولية تجبر فرعون، وذلك بسبب أن الشعب لم يرده عن تجبره فوصفهم الله تعالى "إنهم كانوا قوما فاسقين".