الحكومة تعلن بيان الموازنة العامة فى مجلس الشعب.. والنواب في واد آخر

لم يلق بيان الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، الاهتمام المطلوب من قبل نواب مجلس الشعب، حيث هجر النواب السلفيون والليبراليون مقاعدهم، فيما انشغل باقى النواب فى الأحاديث الجانبية بأصوات مرتفعة، والاقتراب من مقاعد الوزراء للحصول على توقيعاتهم على طلباتهم الخاصة، مما دعا الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، لمطالبة النواب لأكثر من مرة بالصمت والانتباه إلى مشروع الموازنة، التى وصفها بأنها "أهم شئ يناقشه مجلس الشعب".
وتساءل النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية عن سر تأخر الحكومة فى التقدم بالموازنة، مشيرا إلى أنها ليست "منة" من الحكومة بل واجب دستورى واجب عليها تنفيذه. وانفعل النائب أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار منتقدا موقف زعيم الأغلبية وهجومه على الحكومة التى لم يتبق لها سوى 3 أسابيع عمل على الأكثر، فردت وردت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى مؤكدة أن الحكومة لا تمن على النواب، لافتة إلى أن الإعلان الدستورى لم يحدد مدة زمنية لعرض الموازنة على المجلس.
وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى بيانه، إن إجمالي الموازنة العامة بلغ نحو 635 مليار جنيه، وحجم المصروفات بلغ نحو 533 مليار جنيه، فيما لم تزد الإيرادات على 393 مليار جنيه، مما يعني وجود عجز نقدي بالموازنة العامة قدره 140 مليار جنيه.
وقال الوزير إن إجمالى الأجور فى الموازنة 136 مليار جنيه، بزيادة قدرها 19 مليار عن الموازنة السابقة بنسبة زيادة 25 %، أى أن الأجور بلغت "ربع" الموازنة، مشيرا إلى أن المصروفات تضم بند شراء السلع والخدمات بنحو 28 ونصف مليار جنيه مقارنة ب30 مليار في الموازنه السابقة. وأضاف أن فوائد الدين العام بلغت 133 مليار جنيه تمثل 25 في المائة من إجمالي المصروفات، بينما بلغ الدعم 113 مليار جنيه في الموازنة مع زيادة في دعم السلع بنحو 26 مليار جنيه.
فيما اعترض النائب البدري فرغلي على حديث الوزير، حول مساهمة الموازنة في صندوق المعاشات بمقدار 20 مليار جنيه معتبرا ذلك تضليلا من جانب الوزير، وخاطبه "حرام عليك انت طول عمرك ضد أصحاب المعاشات وكل ما تقوله خطأ".
وتابع الوزير بيانه، بالإشارة إلى اعتمادات البعد الاجتماعي ومنها مخصصات، التعليم 64 مليارجنيه، والصحة 28 مليار جنيه، مقابل 24 مليار جنيه في الموازنه السابقة.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الدعم 113 مليار جنيه، والضمان الاجتماعي 50 مليار جنيه، وباقي الخدمات الاجتماعية 28 مليار جنيه.
وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، تستهدف لأول مرة، الفترة من 2012 وحتى 2017 وصفتها بخطة العبور بمصر من فترة الاضطراب إلى النمو الاقتصادي.
وأضافت أبو النجا، أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى أن مصر من بين 5 دول، ستحظى بأسرع معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه مع تزايد الاستقرار الأمنى والسياسى هناك إمكانية لتحقيق معدل نمو 4.5 % فى العام المالى الجارى.
من جانبه، طالب الكتاتنى لجنة الخطة والموازنة بسرعة إعداد تقريرها بشأن بيان الحكومة لعرضه على المجلس فى أقرب وقت ممكن.