يدرس القطاع السياحي حاليا قانون الاستثمار الجديد لإرسال مقترحاته لوزارة السياحة خلال الأيام القليلة المقبلة عقب مطالبة وزير السياحة يحيي راشد للمستثمرين السياحيين خلال اجتماعه لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب. وقال سامي سليمان رئيس لجنة السياحة باتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لالأهرام المسائي, إن المستثمرين السياحيين حصلوا لأول مرة علي نسخة من قانون الاستثمار الجديد في نهاية اجتماع مجتمع الأعمال السياحي مع وزيري السياحة والاستثمار ومجلس النواب. أضاف:الأمر الذي جعل القطاع يدرس حاليا القانون لإرسال مقترحات التعديل وفقا لما طلبه وزير السياحة, وإن من أهم مطالب القطاع أن تكون وزارة السياحة الأب الحقيقي للمستثمرين السياحيين ولن يحدث هذا إلا من خلال أن تكون الوزارة هي التطبيق الفعلي لنظام الشباك الواحد حتي يتعامل المستثمر مع من يلمون بمعاناة القطاع بداية من الدفاع المدني مرورا بالتراخيص وغيرها. وضرب مثلا برفع قيمة تأشيرة الدخول, الأمر الذي يجعل قرارا مثل هذا أو غيره يحتاج إلي دراسة تأثيره علي القطاع السياحي حيث يقوم الزائر بالحجز مسبقا, مؤكدا ضرورة تعامل الحكومة مع القطاع السياحي بأنه صناعة تصديرية وليست استهلاكية. وأشار إلي أن القطاع يحتاج إلي عودة الإعفاءات مرة أخري بقانون الاستثمار لحين يتعافي القطاع, لافتا إلي أن كل منطقة سياحية مختلفة عن المنطقة الأخري الأمر الذي يجعل فترات الإعفاءات تختلف من منطقة لأخري. وأوضح أن القطاع السياحي في حاجة إلي توافر إعفاء جمركي حتي تتمكن الفنادق من تجديد وتحديث القطاع وفقا لما يتماشي مع المعايير العالمية, مطالبا بضرورة معاملة صناعة السياحة مثل باقي القطاعات الصناعية التي تتمتع بإعفاءات عند شراء معدات لتحديث خطوط الإنتاج. وقال إن كل القطاعات الصناعية مرتبطة بالقطاع السياحي الذي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية, بخلاف كونها من أحد روافد العملة الأجنبية للدولة, كما أنه سيتم مطالبة وزارة السياحة بضرورة توفير بند بقانون الاستثمار بشأن تحويل منطقة طابا نوبيع إلي منطقة حرة مثل العقبة وإيلان يما يضمن تحقيق أعلي عائد اقتصادي للدولة.