سياحة النواب تستمع اليوم لآراء الخبراء حول مشروع قانون الاستثمار

سامي سليمان: الإعفاء من الضرائب ومنطقة حرة ب طابا نويبع أهم الخطوات

تناقش لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم, مع لجنة السياحة باتحاد المستثمرين مطالب القطاع السياحي من قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره خلال الشهر الحالي, نتيجة اختلاف طبيعية القطاع عن باقي القطاعات الصناعية الأمر الذي يتطلب حوافز مختلفة لإعادة المعدلات السياحية إلي طبيعيتها خلال الفترة المقبلة, هذا ما كشف عنه سامي سليمان رئيس لجنة السياحة بالاتحاد لالأهرام المسائي.
وقال إن القطاع السياحي يختلف في طبيعته عن باقي القطاعات الصناعية كونه يعتمد علي تصدير المنتجات عن طريق حركتي البيع والشراء بالسوق المحلية, بالإضافة إلي أن القطاع غير قادر علي تحمل أعباء مالية وهو ما يتطلب إعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة وغيره من الضرائب التي تمثل أعباء مالية علي الفنادق التي شهدت تدهورا كبيرا في معدلات الإشغال.
أضاف:لا نطالب بإعفاء نهائي من الضريبة إنما إعفاء حتي تتمكن الفنادق من دفع ما عليها من التزامات مالية سواء لضرائب أو غيرها, فهناك فنادق تبلغ نسبة إشغالاتها زيرو منذ6 سنوات, وهي غير قادرة علي دفع أي مستحقات لأي جهات, الأمر الذي يحتاج إلي حوافز تختلف من منطقة لأخري.
وأشار إلي أن قانون الاستثمار ينبغي أن يضم مادة خاصة بإنشاء منطقة حرة بطابا نوبيع, بما يعمل علي زيادة الحركة السياحية والعائد منها, لافتا إلي أن الأعباء المالية تتزايد في وقت القطاع ليس لديه ما يمكنه من دفع المستحقات سواء كهرباء أو غيرها.
وأوضح أن الاجتماع سوف يتطرق إلي مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقطاع السياحي, مشيرا إلي أن البنك المركزي يرغب في مساندة المشروعات غير المتعثرة في وقت أن المتعثر هو من يحتاج إلي التمويل ليتمكن من العمل مرة أخري.ودعا إلي ضرورة تغير النظام المصرفي السياسة التي يتعامل بها مع القطاع, حتي تتمكن الفنادق المتعثرة من الحصول علي التمويل عقب رفعها من القوام السوداء وهو ما ينعكس بصورة إيجابية علي القطاع السياحي خاصة أنه من القطاعات الجرارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.