وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة بضرورة العمل علي تحقيق نهضة زراعية شاملة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي, وتضمن تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة, وتؤدي إلي توفير منتجات زراعية عالية الجودة, فضلا عن العمل علي تعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال الاعتماد علي الصناعات التحويلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها. وشدد الرئيس علي أهمية زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي, لاسيما وأن العاملين في هذا القطاع يبلغون حوالي ثلث القوي العاملة في مصر كما أن سكان الريف يمثلون أكثر من نصف إجمالي تعداد السكان. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء, والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي, و الدكتورة مني محرز نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة, والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة, حيث أوضح الوزير البنا أن الخطة تهدف إلي النهوض بمجال الزراعة في مصر الذي يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للاقتصاد المصري, لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع بنسبة تصل إلي4% سنويا, من خلال الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وخلق بيئة زراعية للاستفادة من الموارد المتاحة. وبين وزير الزراعة أن الخطة تعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية تشمل البرامج التنموية والاستثمارية, والإصلاح المؤسسي في الوزارة, وإصلاح السياسات الزراعية, مستعرضا الوضع الحالي فيما يخص تنفيذ برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تستهدف زيادة إنتاجية الأراضي من المحاصيل لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها بما يساهم في تقليل الفجوة الغذائية, وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية, وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية, وخلق البيئة المواتية لزيادة الاستثمار في المجال الزراعي. وافاد المتحدث أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية المتعلقة بوزارة الزراعة, حيث عرضت الدكتورة مني محرز نائبة وزير الزراعة جهود الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, موضحة أنه جار تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها, يشمل إنتاج250 ألف طن إضافية سنويا بخمس محافظات, فضلا عن إعداد قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن بجميع حلقاتها وتنفيذ مشروع لدعم صغار المربين, بالإضافة إلي وضع خريطة وبائية للأمراض التي تصيب الدواجن وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول أخطار انفلونزا الطيور, حيث تهدف كل هذه المشروعات إلي إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجني وزيادة فاعلية الدور الحكومي في جهود تنميته. نوهت الدكتورة محرز إلي الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الحمي القلاعية, وكذلك ترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم في وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية.