استقبل الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس يحيي عبدالله محمد وزير الاتصالات السوداني الذي يزور مصر حاليا والوفد المرافق له. حيث تم خلال اللقاء الاتفاق علي زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والاستفادة من خبرات مصر في مجالات الحكومة الالكترونية وانشاء وادارة القري الذكية ومبادرات نشر الانترنت وتكنولوجيا المعلومات, كما تم بحث امكانية نقل الخبرات المصرية المتعلقة بانشاء السجل العيني الزراعي إلي الجانب السوداني, خاصة أنه من المتوقع ان تشهد العلاقات المصرية السودانية نموا كبيرا للتعاون في الجانب الزراعي, وزيادة عدد المنح التدريبية المخصصة للسودان الشقيق في المعاهد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية, وامكان ايفاد خبراء مصريين لتدريب الجانب السوداني عليها طبقا للاولويات التي يطلبها الجانب السوداني. كما تم خلال اللقاء استعراض مبادرة تنمية مجتمع المعلومات لدول حوض النيل, حيث تم عرض حزمة المشروعات المصرية المخصصة لدول الحوض وبحث اهتمامات الجانب السوداني بها طبقا لاحتياجاته في كل المجالات التكنولوجية. وصرح وزير الاتصالات بأن التعاون مع دولة السودان الشقيق يمثل أهمية قصوي بالنسبة لمصر في ظل توجهات الحكومة المصرية, وذلك لما يمثله السودان من عمق استراتيجي علي جميع الأصعدة وفي كل المجالات, بالاضافة إلي العلاقات التاريخية والمحورية التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني, وأضاف الدكتور/ ماجد عثمان انه يجب علينا استثمار نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري خلال الفترة الماضية واستخدامه كنموذج يمكن الاستفادة منه في توطيد العلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل عامة ومع السودان الشقيق بصفة خاصة, وأضاف وزير الاتصالات أن المرحلة القادمة من التعاون مع السودان الشقيق ستشمل تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. كما صرح وزير الاتصالات السوداني بأنه من الطبيعي ان تتجه السودان شمالا نحو شقيقتها مصر لكي نتعاون معا في تنفيذ أي برامج تنموية في السودان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, مؤكدا أن البلدين يتوجهان نحو تفعيل اتفاقيات التعاون التي تم ابرامها بين البلدين الشقيقين في هذا المجال, وأضاف أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد مشاركتنا في مشاريع جادة خلال الفترة القادمة, ونوه إلي أن الجانب السوداني سوف يولي هذه المشروعات رعاية واهتماما كبيرين من خلال فتح آفاق جديدة مشتركة وموضوعات حيوية تهم البلدين خلال الفترة المقبلة, ومنح الشركات المصرية حوافز للاستثمار في السودان.