رئيس زراعة النواب في حوار مع الأهرام المسائي:

أداء الحكومة بطيء ولا يتناسب مع أداء الرئيس

أكد النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب, أن أداء الحكومة بطيء رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومجلس النواب يعملون بسرعة كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل, مشددا علي ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في التصدي لزيادة الأسعار والاهتمام بالمنظومة الصحية والتعليم وأشاد الشعيني في حواره ل الأهرام المسائي بالاتفاق الذي عقدته لجنة الزراعة بالبرلمان مع الحكومة والذي ينص علي ضرورة إعلان أسعار الحاصلات الزراعية قبل زراعتها وذلك لتشجيع الفلاحين مؤكدا أن اللجنة اتفقت مع الحكومة علي شراء القمح من الفلاحين وفقا للسعر العالمي ونجحت في زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وأبرزها قصب السكر كما تقوم بالتفاوض لزيادة أسعار البنجر والقمح والذرة ونجحت أيضا في زيادة سعر طن الأرز بأكثر من600 جنيه
وأشار إلي أن ملف سد النهضة في يد امينة وتوجد ملفات الكلام فيها يحدث لغطا ومنها هذا الملف وأشاد بزيارة رئيس برلمان ايرلندا ورؤساء الهيئات البرلمانية لمجلس النواب المصري. وإلي نص الحوار:
ماهو أبرز انجازات لجنة الزراعة والري بالبرلمان ؟
هدف اللجنة الذي تسعي لتحقيقه هو تخفيف معاناة الفلاحين بالإضافة إلي زيادة المساحات المزروعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدير الفائض واللجنة نجحت في زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وأبرزها قصب السكر الذي يقوم الفلاح في الوقت الراهن بتوريده للمصانع بسعر620 جنيها للطن بزيادة علي العام الماضي كما تقوم بالتفاوض لزيادة سعر البنجر والقمح والذرة ونجحت أيضا في زيادة سعر طن الأرز بأكثر من600 جنيه عن سعر التوريد الذي حددته الحكومة واتفقت اللجنة مع وزير الزراعة والحكومة علي ضرورة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة وسوف يتم تنفيذ هذا الاتفاق بدءا من العام القادم.
مزارعو القصب يشتكون من سعر توريد القصب المقرر620 ويطالبون بزيادته.. هل السعر الذي حددته الحكومة مناسب ؟
الدولة تسعي لدعم الفلاح بكل الإمكانات المتاحة لها, والسعر الذي حددته الحكومة لتوريد القصب وهو620 جنيها مناسب والمزارعون تفهموا الظروف الحالية ووافقوا علي السعر الذي حددته الحكومة لتوريد طن قصب السكر بزيادة220 جنيها علي العام الماضي مع زيادته العام المقبل واللجنة وافقت مبدئيا علي السعر الجديد في العام الحالي علي أن يزيد في العام المقبل.
والحكومة التزمت بقرار ها بالتخفيف عن الفلاح ورفضت زيادة أسعار الكيماوي والسماد وسلمته للمزارعين بالسعر القديم دعما للفلاح وهي خطوة جيدة لأن أي زيادة في أسعار الأسمدة لابد أن تتبعها زيادة في أسعار توريد المحاصيل الزراعية والمتضرر الأول والأخير في النهاية سوف يكون المستهلك خاصة أن أسعار السلع ستزيد بشكل مباشر عقب الاستجابة لزيادة أسعار التوريد وسوف تعقد اللجنة الإثنين والثلاثاء المقبلين اجتماعين بحضور رئيس مجلس إدارة شركة السكر لبحث عقود مزراعي قصب السكر وشكاواهم ومناقشة مشروع قانون التصالح علي المخالفات بالأراضي الزراعية وطبيعة المخالفات التي يمكن المصالحة عليها.
كيف تستعد لموسم حصاد القمح وهل هناك اتجاه لرفع سعره؟
وزارة الزراعة تبذل مجهودا كبيرا بالتنسيق مع وزارة التموين للاستعداد لموسم القمح لتفادي اخطاء العام الماضي المتمثلة في التوريدات الوهمية لمحصول القمح واللجنة اتفقت مع الحكومة علي توريد القمح وفقا للسعر العالمي أو رفع سعر توريد أردب القمح ل600 جنيه بدلا من450 جنيها لتعويض الفلاحين عن الارتفاع الكبير في مستلزمات الزراعة وهناك بوادر لاستجابة مجلس الوزراء لأن الموافقة علي السعر الجديد سيشجع الفلاحين علي زراعة المحصول الاستراتيجي في ضوء خطة الحكومة للوصول إلي قدر كاف من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
ما أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الأرز ومن المسئول عن هذه الأزمة ؟
مصر بالنسبة للأرز كان عندها اكتفاء ذاتيا لأننا كنا نزرع أكثر من مليوني فدان أرزا وهذا العام قل المزروع إلي مليون و700 ألف فدان وتقدموا بطلبات إحاطة لعدم تخفيض المساحات المزروعة بالأرز وطالبت اللجنة الحكومة بضرورة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين في إطار دعم الدولة الفلاحين والتخفيف من معاناتهم أما المسئول عن أرتفاع أسعار الأرز فهو الحكومة والتجار والمسؤولية مشتركة بين الجانبين ولابد من تفعيل الأجهزة الرقابية لمنع الاحتكار وتهريب الأرز بالإضافة إلي زيادة المساحات المزروعة.
ما الحلول من وجهة نظرك لمواجهة أزمة نقص المياه؟
مواجهة أزمة العجز المائي يتطلب اتخاذ قرارات رادعة للحفاظ علي المياه لانها قضية أمن قومي فطريقة استهلاك المواطنين للمياه تتسم بالإسراف غير المبرر وهو ما يهدر كما هائلا من المياه ولابد أن يكون هناك عقوبات ومخالفات لمن يقوم باهدار المياه واللجنة سوف تطلب حضور كل من وزير الري ووزير الزراعة لبحث طرق الري الحديثة التي ينبغي استخدامها لمواجهة أزمة عجز المياه وأبرزها ضرورة وقف الري بالغمر في الأراضي الزراعية والاعتماد علي التنقيط واستغلال الزراعة من خلال مياه الأمطار خاصة في الساحل الشمالي, والاعتماد بشكل مكثف علي الصوب الزراعية.
هل اتجاه الدولة لإقامة المزارع السمكيه سوف يحقق الاكتفاء الذاتي ويساعد علي انخفاض أسعار اللحوم والدواجن؟
مشروع الاستزراع السمكي بالإسماعيلية والذي افتتحه مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلي مشروع الاستزراع السمكي بكفر الشيخ سوف يساعدان في سد فجوة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن التي أعقبت ارتفاع أسعار الأعلاف ومشروعات الاستزراع تتيح فرص عمل لشباب الخريجين وتساهم في الحد من نسبة البطالة, وتدفع الاقتصاد للأمام ولابد من الاهتمام أيضا بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومصر في مرحلة حرجة واقترحنا إقامة مزرعة علي الحدود مع السودان لوضع العجول المستوردة فيها عدة أيام لمنع وصول العجول المصابة إلي داخل البلاد
ما الحلول لمواجهة عجز المياه والتعديات علي النيل ؟
الاعتداء علي النيل كارثة ولجنة الزراعة ناقشت المشكلة وخاطبت وزارة الري بتقديم كشوف بأسماء جميع حالات التعدي علي نهر النيل لفحصها ودراستها بالتشكيل, ولو لزم الأمر سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن لأن التعديات علي نهر النيل تمثل أزمة وقضية كبري, ولابد من التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا علي صحة المصريين جميعهم, وسيتم عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة في حضور ممثلين من الوزارات لمناقشة هذا الموضوع بالإضافة إلي سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل بأقصي عقوبة.
كيف تري أداء الحكومة ؟
أداء الحكومة بطيء رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة ومجلس النواب يعملون بسرعة كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل ولابد أن تقوم الحكومة بدورها في التصدي لزيادة الأسعار والاهتمام بالمنظومة الصحية والتعليم وكذلك الاهتمام بالفلاح والانتهاء من أزمة تجهيز الشون وتوفير مليار أو ملياري جنيه في حساب وزارة التموين بالبنوك حتي يتسلم الفلاح ثمن محصول القمح بمجرد توريده حتي لا تتكرر الأزمة التي حدثت العام الماضي.