نشاط مكثف للجنة الزراعة بالبرلمان الأسبوع المقبل.. استدعاء 5 وزراء ورئيس شركة السكر وبنك التنمية.. نواب يؤكدون: لن نتنازل عن زيادة سعر طن القصب 100 جنيه.. والأرز يتصدر المشهد

تشهد لجنة الزراعة بالبرلمان نشاطا مكثفا الأسبوع المقبل، وذلك من خلال استدعاء عدد من الوزراء منهم وزير المالية والتجارة والرى والزراعة والتموين، ورئيس بنك التنمية ورئيس شركة السكر، وذلك من أجل مناقشة أزمة رفع سعر استلام طن قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 جنيه، والموضوع الآخر الذى تركت له اللجان مساحة كبيرة للنقاش تحديد سعر استلام الأرز ووضع استيراتيجية خاصة بباقى المحاصيل الأساسية وضورة وضع تسعيره لها.
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى بعض الوزراء، الأسبوع المقبل لحضور اجتماعاتها، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تخص اللجنة، وعلى رأسها مشكلة زيادة سعر طن قصب السكر، ووضع استراتيجية لمحصول الأرز، ورؤية الحكومة للمحاصيل الصيفية.
وأشار تمراز، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة سوف تستدعى وزراء "المالية" ، و"التموين"، و"الزراعة"، من أجل وضع حد لأزمة مزارعى قصب السكر، بداية من صرف المستحقات ووقف نسبة الفائدة ال5% المفروضة على المرزاعين، رغم التزامهم بتوريد محصول القصب فى الميعاد المحدد له، والانتهاء من دراسة رفع سعر الطن إلى 500 جنيه، بدلا من 400 للطن الواحد.
وتابع وكيل لجنة الزراعة، أن وزير التموين حضر إلى اللجنة الأسبوع الماضى، ووعد بشكل شفوى، بصرف مستحقات المزراعين، وبالفعل تم صرف جزء منها، ولكن أعضاء اللجنة يريدون أن يكون هذا القرار موثق ومكتوب، حتى يتم الرجوع إليه حال امتناع بعض الجهات عن التنفيذ، إلى جانب أن موضوع رفع السعر لابد من البت فيه.
زراعة البرلمان تستدعى 4 وزراء الأسبوع المقبل بسبب الأرز
ومن جانبه قال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة سوف تستدعى يوم الاثنين المقبل عدد من الوزراء وهم وزير التجارة والمالية والزراعة والرى وذلك لوضع لوضع استيراتيجية خاصة للتعامل مع محصول الأرز هذا العام والعام المقبل من خلال تحديد سعر لاستلامه من الفلاحين وجلب بذور جديدة تعطى إنتاجية أعلى وتستهلك كميات مياه أقل.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، أن استدعاء الوزراء يهدف إلى تحقيق نص المادة 29 من الدستور والتى تنص على" أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وأضاف: أن اللجنة ستبدأ بمحصول الأرز فى الاستيراتيجية الجديدة وذلك لاعتباره من المحاصيل الأساسية المهمة ولما يحظى به من اهتمام بالغ فى الآونة الأخيرة، ولهذا رأت اللجنة أن تكون بداية المناقشات ثم بعد ذلك ستتطرق إلى مخاطبة الحكومة بضرورة تسعير باقى المحاصيل الأساسية وهى القمح والذرة والقطن وهذا من أجل المحافظة على تنمية المحاصيل الزراعية والاهتمام بوضع الفلاح.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر استلام الأرز من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه للعريضة، ووقف تصديره بكل أنواعه.
نائب بزراعة البرلمان: استدعاء 3 وزراء ورئيس بنك التنمية ورئيس شركة الشكر للبرلمان بسبب محصول القصب
بينما انتقد اللواء سيف نصر الدين عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة بالبرلمان، تجاهل الحكومة لمطالب النواب بشأن رفع سعر استلام محصول قصب السكر من 400 جنيه إلى 500 للطن الواحد.
وأشار نصر الدين، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى إن لجنة الزراعة سوف تستدعى الوزراء المعنيين بهذا الأمر وهم المالية والتموين والزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ورئيس شركة السكر إلى البرلمان الأسبوع المقبل من أجل مناقشة هذا الأمر ووضع حل فورى لهذا المشكلة التى أصبحت تهدد مستقبل زراعة قصب السكر فى مصر وتنذر بانقراضها.
وتابع: أن المزارعين بدأوا بالفعل فى صرف جزء من مستحقاتهم بناء على تعليمات من وزير التموين ووعده للنواب الأسبوع الماضى بمقر اللجنة بالبرلمان ولكن مشكلة السعر لم يتم اتخاذ خطوات وكل وزارة تلقى بالمسئولية من على عاتقها.
واستطرد النائب البرلمانى، ان الفلاح الذى يمتلك 10 أفدنة مزروعين بمحصول القصب أصبح حالة يرثى له وأصبح من محدودى الدخل بسبب تدنى سعر التوريد ولهذا يوجد عزوف كبير من الفلاحين عن زراعة قصب السكر وهذا يعد خطر يهدد الأمن القومى لأن المحصول أساسى ولا يقل شيئا عن المحاصيل الاستيراتيجية.