قوانين تنظيم الإعلام وأشياء أخري

جمعتني ندوة بالجامعة الأمريكية حول قوانين الإعلام مع ثلة من كبار أساتذة الإعلام في مصر, تناولنا فيها المشكلات المترتبة علي القانون المنشئ للهيئات الثلاث
, وبداية أقول ما أكثر القوانين وما أقل فعلها في الواقع, القوانين بمن يتولي تفعيلها وتنفيذها وجعلها واقعا حيا, أعني ليست العبرة فقط بالقوانين المنشئة للمجلس الأعلي للإعلام والهيئتين( صحافة وإذاعة وتليفزيون) إنما بالأشخاص الذين سيختارون لإدارة المجلس الأعلي والهيئات الإعلامية.
والجدير بالذكر أن الأسرة الصحفية والإعلامية مرتابة مما يحدث ولديها شكوك قوية في تجزئة القانون الموحد علي مرحلتين او قانونين.. هذه الشكوك تولد عنها ما أسميه أزمة الثقة بين الإعلاميين والحكومة وهو ما يجعلنا نبادر بطلب إجراءات تحسن مناخ العمل وتعيد ثقة توشك ان تفتقد بين الإعلاميين والحكومة.
أيضا, ثمة شواهد قوية علي عدم دستورية فقرات عدة في القانون وستكون موضع طعن من كثير من الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني ليس هنا شرحها وتفصيلها لضيق المساحة.., كما أن القانون تجاهل الهيئة العامة للاستعلامات ولم يلق لها بالا باعتبار انها حكومية وتابعة لرئاسة الجمهورية, وبنفس المقياس نرد بأن الاتحاد مؤسسة حكومية وكان تابعا لوزارة الإعلام وخصص له القانون بابا, حتي المؤسسات الصحفية القومية هي في الآخر حكومية بصيغ مختلفة..!!.
تجاهل القانون المشكلات المالية والمديونيات الضخمة علي ماسبيرو وجعل الهيئة الوليدة مديونة من قبل ان تبدأ كما تجاهل مديونيات المؤسسات القومية وهم يعرفون انها ديون ميتة ولن تستطيع أية مؤسسة إعلامية سدادها..
تجاهل القانون التطور التقني وما يستجد من مستحدثات.., ولم يتعامل مع إذاعات الإنترنت بجدية ولا تليفزيون الويب.. إنما اتجه إلي رسوم مبالغ فيها علي قنوات اليوتيوب للحد منها.., كذلك أخشي من تنازع القوانين كالجنائي والمدني والمناطق الحرة مع قانون الإعلام الموحد هذا.., أما الأشياء الأخري التي تقلقنا فهي التضييق المستمر علي الإعلاميين.., نعم توجد أخطاء ويوجد جهل بمقتضيات الأمن القومي لكن أتمني من الحكومة سعة صدر أكثر والاستماع إلي الآراء المعارضة قبل المؤيدة.., كذلك لم يلتفت القانون إلي شركات الإعلانات وسوق الإعلان المصري وما يجري فيه من كوارث واحتكار وضرب تحت الحزام لتليفزيون الدولة..
أتمني المسارعة بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.. وقوانين حماية الملكية الفكرية وتبقي نقاط مضيئة في الدستور ترشد قوانين الإعلام منها المواد68 و69 و70 و71 و72 وهي كلها تفتح الأفق واسعا أمام الإعلام المصري ليكون نافذة للمصريين في معرفة الحقيقة.. ومن هنا ننادي بترشيد حظر النشر فنحن نراه قيدا علي حق المواطن في المعرفة والتوسع فيه يضر أكثر مما يفيد ويزيد من الشائعات التي يعانيهاالحكومة والشعب معا.. حفظ الله مصرنا من كل سوء.