أنهي العاملون بشركات هيئة قناة السويس اعتصامهم أمس بعد تحقيق جزء كبير من مطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية لكنهم أصروا علي استكمال الشرط الأساسي الذي اعتبروه حجر الزاوية في مطالبهم المشروعة وهو مساواتهم بكادر الموظفين بهيئة القناة لأنه سيضمن تأمين مستقلبهم بشكل نهائي ويقضي علي التفرقة بين العاملين في الهيئة. وكان الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة قد عقد اجتماعا موسعا حضره ممثلو نقابات العاملين بالشركات السبع التابعة للهيئة وانتهوا بالموافقة علي مطالب العمال الخاصة بالموافقة علي زيادة المرتبات40% من الأجر الأساسي وصرف حافز اربعة أشهر مناسبات و50% زيادة جهود غير عادية عما سبق صرفه علي ان تطبق هذه الامتيازات في بداية يونيو المقبل كما تم رفع العلاوة الدولية من7 إلي15% من أساسي الراتب تنفذ في أول يوليو المقبل ورفع بدل الوجبة اليومية إلي8 جنيهات. ووافق الوزير علي تشكيل لجنة لاعادة هيكلة الشركات ماليا وفنيا علي أن تنتهي من عملها في غضون عام واحد فقط وتم إرجاء الحديث عن انضمام العاملين للهيئة حيث ان هذا الأمر يحتاج إلي قانون تشريعي يصدر من مجلس الشعب وتعهد لهم بحل هذه المشكلة وقال المهندس نبيل عليوة عضو مجلس إدارة شركة الموانئ وأحد ممثلي العمال ان زيارة وزير القوي العاملة للإسماعيلية والتقائه برئيس الهيئة أدي الي حل كثير من مشاكل العمال والتي دفعتهم للاعتصامات والاضرابات من أجل الحصول علي مطالبهم المشروعة. وأضاف: النتائج التي توصلنا إليها مع المسئولين قضت علي أزمة كادت تتصاعد ولاتحمد عقباها لكن مايهم الغالبية العظمي من العاملين مساواتهم بزملائهم في هيئة قناة السويس لانهم في خندق واحد وليس في معزل عن قناة السويس. وقال ان القيادات النقابية ستعمل جاهدة علي تهدئة الأوضاع والبعد عن أي اعتصامات واحتجاجات اخري ونحن نحتاج للعودة للعمل بروح الوطنية لكي نعوض مافات حيث ان مرفقنا العالمي هو عصب الاقتصاد في بلادنا وحدوث أي خلل به سيلحق به أضرارا جسيمة. وأكد ان العاملين في الشركات السبع وهي الموانئ والتمساح بالإسماعيلية والرباط والبورسعيدية والحبال والانشاءات في بورسعيد والترسانة بالسويس جميعها علي قلب رجل واحد والممثلون عنها خرجوا مقتنعين بالجلسة التي تمت وماحدث فيها من اتفاقات معلنة. ومن جانبه أكد علي شعراوي عضو مجلس إدارة شركة الترسانة البحيرية والمتحدث باسم الشركات ل الأهرام المسائي ان تلك اللائحة مؤقتة لحين البت النهائي في لائحة عامة من خلال لجنة مشكلة من سبعة اعضاء يمثلون السبع شركات بالاضافة إلي مستشارين من وزارة القوي العاملة والهجرة والأخرين من هيئة قناة السويس لبحث إمكانية ضم الشركات السبع للهيئة وعمل لائحة الشركات السبع للهيئة وعمل لائحة مالية جديد موحدة بشكل نهائي إضافة إلي دراسة إمكانية عمل بوالص تأمين لكل شركة لايوجد بها صندوق خاص مع تعويض الشركات الأخري بقيمة البوليصة وتغيير الهياكل المالية والإدارية للشركة.