تصاعد الرفض العمالي لمشروع قانون العمل الجديد

أكد النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, أننا لسنا بحاجة إلي إقرار قانون جديد للعمل, موضحا أن القانون القديم به4 مشكلات لو تم حلها في القطاع الخاص لن يكون هناك داع للقانون الجديد, وهي استمارة6 والتأمين علي العمال ومحاكم العمال والتعويضات مقابل عدم العودة للعمل في حالة الفصل التعسفي.
وقال وهب الله خلال كلمته بندوة حزب المحافظين التي نظمها أمس لمناقشة قانون العمل الجديد: إن القانون الحالي تمت صياغته من قبل وزارة القوي العاملة, وإنهم في البرلمان لن يسمحوا بتمرير القانون بدون رأي العمال, حتي يكون هناك توازن بين العامل وصاحب العمل, مؤكدا أن البرلمان لم يتسلم مشروع القانون وهو مجرد اقتراحات واجتهادات يمكن تغييرها في مجلس النواب.
وهاجم وهب الله قانون العمل الجديد في بعض مواده وبخاصة مادة المجالس العليا, حيث وصف المجلس الأعلي للأجور بالفاشل, وقال: إن القانون الجديد لم يضف جديدا في قضية المجالس العليا, مشيرا إلي أنه قد تم نقل تبعية المجلس الأعلي للأجور من وزارة التخطيط إلي مجلس الوزراء, وهو ما يزيد الأمور فشلا وتعقيدا, منوها إلي أن المجلس الأعلي للأجور لم يجتمع منذ13 عاما سوي مرتين أو3 مرات.
وشدد علي أن القطاع الخاص هو عصب الحياة والاقتصاد, وأن القانون سيطبق علي القطاع الخاص أي علي18 مليون عامل بنسبة75% من عمال مصر, مؤكدا أنه لن تكون هناك نهضة إلا بقانون عمل جديد.
وطالب وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, العمال بضرورة التفكير قبل اتخاذ إجراءات الاعتصام, محملا العمال السبب في إغلاق ال1000 مصنع في الفترة الأخيرة.
من جانبه, قال الدكتور بشري شلش, أمين عام حزب المحافظين: إن هناك فئات أعلنت رفضها للقانون الجديد ومنها فئات عمالية, ووصفوه بأنه قانون لرجال الأعمال, وطالبوا بطرح القانون مرة أخري للعرض والمداولة, مشددا علي أن أهمية قانون العمل الجديد تتمثل في أن العمل أكثر شيء مصر تحتاجه الآن لتحدي عقباتها وتحمل مسئوليتها وتخطي محنها.
بدوره قال خالد الشافعي أمين عام حزب المحافظين بالقاهرة: إن من أبرز السلبيات التي تضمنها قانون العمل الجديد تتمثل في عدم تحديد الحد الأدني للأجور, وعدم ربط الأجر بالإنتاج, باعتباره أحد الحوافز الأساسية لزيادة الإنتاج وبذل العامل قصاري جهده لتقديم مزيد من الفاعلية والإنتاجية.