البرلمان يفتح باب المناقشة حول مشروع قانون العمل الأحد المقبل.. وتكتل "25-30" يُعد مقترح لربط الأجور بالأسعار.. ولجنة القوى العاملة: نسعى لتوثيق حقوق العمال.. وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة

تستعد لجنة القوى العاملة، لفتح باب المناقشة حول مشروع قانون العمل، قبل إحالة الحكومة مسودته النهائية للبرلمان، عقب انتهاء عيد الفطر.
وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة قانون العمل ومقترحات بعض النواب عليه، قبل وضع ملاحظات أعضاء اللجنة على القانون.
وأضاف أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش أيضا الشكاوى التى وردت لدى اللجنة من بعض عمال الشركات حول ضعف المرتبات وأزمات الترقيات لبحثها.
"25-30" يتقدم بمشروع قانون العمل
وأكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن تكتل "25- 30"، أن التكتل سيتقدم بمشروع قانون العمل خلال 30 يومًا من الآن، لافتا أن المشروع يشمل أن تكون وزارة القوى العالة طرف ثالث فى التعاقد بين المؤسسة والعامل لضمان حق العامل.
وأضاف شعبان أن القانون لابد أن يتضمن النص على إنشاء محكمة عمالية للفصل السريع فى قضايا العمال، وأن يتم تسوية القطاع العام بالقطاع الخاص من حيث لغة التعامل مع العامل وعدم الاعتراف باستمارة 6 التى تهدد فصل العامل حتى يكون هناك سوق عمل حقيقى.
وأشار إلى أن عدد ساعات العمل لابد ألا تزيد عن 8 ساعات، على أن يتم تعويض العامل بأجر إن كان هناك ساعات عمل أكثر، إضافة إلى حصول العامل على إجازة يومين شأنه شأن العامل الحكومى، معتبرًا أن ربط الأجر بالإنتاج فيه مشكلة من عدم ضمان تعنت صاحب العمل والأفضل هو ربط الأجور بالأسعار ليكون موازى لقيمة ثلث للسكن والثلثين للحياة العامة.
جهود لجنة القوى العاملة لتوثيق حقوق العمال
فيما يقول جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل لابد أن يتم من خلاله ربط الأجر بالإنتاج، وأن يتم توقيع العقد ليكون ثلاثى بين صاحب العمل والعامل والحكومة حتى يصبح ليس من حق صاحب العمل تسريحه.
وشدد على أن اللجنة ستعمل على توثيق حقوق العمال لأن الدولة لن تبنى بدونه مع التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب، إضافة إلى ضرورة إنشاء محكمة عمالية للبت فى الأمور الخاصة بالعمال.
وأشار إلى أن مشروع القانون لابد أن يقترح إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص.
استمارة 6 تمثل استقالة قبل التعيين
فيما يؤكد عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عليها أن تعمل من خلال مناقشة مشروع قانون العمل على طمأنة العمال، و السعى لإلغاء استمارة 6 لأنها تعتبر استقالة قبل التعيين.
وأضاف أنه لابد من تقليل عدد ساعات العمل لتكون 8 ساعات وليس 12 إلا فى حال موافقة العامل نفسه مقابل تعويض، وإلزام المؤسسة بتسديد اشتراكات التأمينات على واقع الأجور إعمالا بالثلث على العامل والثلثين على صاحب العمل.
موضوعات متعلقة..
وزير القوى العاملة :انتهاء مشروعى قانونى العمل الجديد والمنظمات النقابية قريبا
النائب محمد وهب الله: اتحاد العمال ينتهى من مشروع قانون العمل الأسبوع الجارى