الصحة ترفض شروط الشركات وتفتح أسواقا جديدة للأدوية

بدأت وزارة الصحة التواصل مع شركات الأدوية بعد رفض غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات عرض الوزارة برفع نسبة الأدوية المنتظر تحريك أسعارها من10% إلي نسبة تتراوح من15 إلي20% من إجمالي المستحضرات المنتجة لكل مصنع علي حدة.
وطالبت الغرفة بأن تكون نسبة الزيادة السعرية50% من سعر البيع الحالي للجمهور, بحيث تطبق تلك الزيادة علي مراحل كل6 أشهر, علي أن يبدأ التطبيق اعتبارا من العام المقبل.
وكشف مصدر مسئول بإدارة الصيدلة أن د.أحمد عماد الدين وزير الصحة أبدي غضبه الشديد من قرار الغرفة وقال إنه لن يتم لي ذراع الوزارة نهائيا مطالبا المسئولين بالوزارة بمحاولة فتح أسواق جديدة للمستحضرات وبدائل الأدوية وعدم وقوع المريض فريسة لاستغلال الشركات خاصة أن مكاسب تلك الشركات بالمليارات.
وقال المصدر إن الوزير أبدي استغرابه من رفض الشركات وغرفة صناعة الدواء عرض الوزارة بتحريك الأسعار بتلك النسب المقترحة مشيرا إلي أن الزيادة50% حسب رغبة شركات الدواء أمر مرفوض تماما وأنه لن يخضع للضغط من قبل شركات الدواء والمصانع خاصة أن مصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر حسب تأكيدات مصادر عقد اجتماع مرتقب خلال الساعات المقبلة بين الوزير ومسئولي إدارة الصيدلة وشركات الدواء وغرفة صناعة الدواء لبحث حل الأزمة.