الصحة تتفق مع شركات الأدوية علي تحريك الأسعار10%

أنهت وزارة الصحة لقاءاتها مع شركاتها والتي استمرت علي مدار الأسبوعين الماضيين للتفاوض حول تحريك أسعار نسبة محددة من منتجاتها10% من إجمالي المنتجات بنسبة50% من معدل تحرير سعر العملة, وذلك لإنهاء الأزمة التي يعاني منها قطاع صناعة الدواء.
وأكدت مصادر بالإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركات الأدوية هو تحريك أسعار بعض المستحضرات التي تضمن توافرها وعدم تأثر قطاع عريض من المرضي بارتفاع الأسعار, لافتة إلي أن الاتفاق سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بعد إعداد إدارة الصيدلة قائمة بتلك المستحضرات لإصدار قرار وزاري.
وكانت الصحة أرسلت بريدا إلكترونيا أمس للشركات تطالبهم فيه بتحديد قوائم الأدوية المطلوب رفع أسعارها, بحد أدني5 منتجات لكل شركة وبحد أقصي10% من جميع المنتجات, وذلك لموعد أقصاه اليوم الخميس.
وأبدي عدد كبير من شركات الأدوية استياءه بسبب تحديد وزارة الصحة وضع حد أدني ب5 منتجات لكل شركة وحد أقصي10% من إجمالي المنتجات وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركات والمصانع بسبب مطالبتهم بزيادة الأسعار20% من منتجاتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدي فيه عدد من الشركات قبوله للعرض وإرساله بالفعل ردا بالموافقة للوزارة بتحريك10% من إجمالي المنتجات وهي شركات تصنيع الأدوية لدي الغير التول.
وأكد المصدر أنه في حال رد باقي الشركات سيتم إصدار قرار إلزامي لباقي الشركات وفتح أسواق جديدة للدواء في مصر لتغطية العجز الموجود بالمستحضرات الطبية التي بها نواقص مشددا علي أن أزمة الدواء سيتم القضاء عليها قريبا.