كشفت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد وزير الصحة لشؤون الدواء، عن موافقة لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على تحريك أسعار 10 مستحضرات دوائية تابعة لشركات الدواء الحكومية، وذلك بعد التأكد من تعرض تلك الشركات لخسائر مالية كبيرة بسبب البيع بأقل من سعر التكلفة. وقالت في تصريحات ل«المصرى اليوم» الإثنين، إن: «اللجنة أعدت تقريرًا بالأدوية ونسب الزيادة، وجاري عرضه على وزيرة الصحة الأسبوع الجاري لإقراره ومن ثم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة»، مشيرة إلى أن تلك الزيادات «تأتي كمرحلة أولى ربما تتبعها زيادات أخرى في باقي الأصناف التي تنطبق عليها شروط التحريك». وذكرت أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها «لا تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة، وإنما مضادات حيوية وأدوية هرمونات وأدوية لعلاج التهاب الحلق والكحة ومقويات للصحة العامة، وأدوية أخرى للضغط والتخدير وبنج للأسنان ومخدر موضعي وفوار، وأغلبها لا يزيد سعره على 5 جنيهات». وتابعت «عبدالعزيز» بالقول إن: «هذه الأصناف تمت زيادة أسعارها بعد اجتيازها معايير لجنة التسعير، وهى الأهمية العلاجية وعدم تحريك أسعارها منذ 10 سنوات فأكثر»، مشيرة إلى أن «الزيادة وفقًا للوائح، حيث تمت زيادة الأصناف التي يتراوح سعرها من جنيه إلى خمسة جنيهات بنسبة 100% بحد أقصى 3 جنيهات، والأدوية من 5 إلى 10 جنيهات بحد أقصى 50%، والأدوية من 10 – 50 جنيهًا بحد أقصى 25%». من جانبها، قالت الدكتورة حنان الليثي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن: «شركات الدواء التابعة للشركة القابضة للأدوية تعاني من مشاكل مادية حادة تجعلها تحتضر، وذلك بسبب الخسائر المادية الكبيرة نتيجة البيع بأسعار أقل من سعر التكلفة، حيث بلغت نسبة الخسائر العام الجارى نحو 128 مليون جنيه، نتيجة بيع 619 دواءً من إجمالى 1200 دواء بأسعار أقل من سعر التكلفة». وأشارت ل«المصرى اليوم» إلى أن: «عدد المستحضرات الخاسرة التي ترغب تلك الشركات في تحريك أسعارها يصل إلى 96 مستحضرًا دوائيًا، حيث تقدمت كل شركة من الشركات الثماني ب12 دواء».
