90 نائبة خارج الخدمة البرلمانية

وجه المجلس القومي للمرأة انتقادات حادة لمجلس النواب بسبب بعض قوانين المرأة والتي كان آخرها مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر
بالمرسوم رقم25 لسنة1929 المضاف بالقانون100 لسنة1985 المقدم من عدد من النواب ويقضي بحق الطرف غير الحاضن( الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع اضافة الي شهر من اجازة آخر العام واللافت في الأمر أن حوالي90 نائبة ممثلة عن المرأة تحت القبة التزمن الصمت ولم يظهر دورهن في ذلك القانون أو غيره من القوانين والقضايا المتعلقة بالمرأة والتي كان من الأولي أن تتبناها تلك الكتلة البرلمانية الكبيرة والتي تم تخصيص مواد في الدستور والقانون لتمثيلها بكوتة خاصة في مجلس النواب وكذلك المجالس المحلية.. في نهاية الأمر يظل السؤال المطروح.. هل فشلت المرأة تحت القبة في طرح قضايا ومشاكل بني جنسها وكذلك الدفاع عن حقوقهن أم كبلت الأغلبية قدراتها ونزعت عنها أظافر الخلاص من تقييد المجتمع.
في البداية تعترف النائبة مني جاب الله عضو مجلس النواب عن دائرة منشية ناصر والجمالية بأن المرأة مكبلة بديكتاتورية الأغلبية في مجلس النواب وذلك يظهر جليا حين التحدث وطلب الكلمة في كثير من المواقف أثناء مناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة والتي غالبا ما تقابل بالرفض من رئيس المجلس.
وأضافت النائبة أن الأغلبية البرلمانية والممثلة في ائتلاف دعم مصر تحتكر المجلس وتدفع به لجانبها في أغلب القضايا وفي قضايا المرأة من الأولي أن يتحدث النائبات أعضاء ائتلاف الأغلبية ويقفن لزملائهن من الرجال الذين ينفردون بسلطة القرارات النهائية عند التصويت. وأشارت النائبة أنه رغم أن مجلس النواب الحالي أتي منزها من التزوير الا أن القوائم والتعيينات وضعته تحت سيطرة الأغلبية ولا يمكن أن يعطي فرصة للأقلية حتي لو كانت ممثلة في المرأة أو غيرها.
وعن توجيه المجلس القومي للمرأة النقد للنائبات تحت القبة رفضت بشدة تلك الاتهامات وقالت: أغلب النائبات المعينات وغيرهن من التابعات لائتلاف دعم مصر هن أعضاء في المجلس القومي للمرأة فالي من يوجه المجلس القومي للمرأة النقد.
بينما قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب عن دائرة امبابة بالجيزة ان المرأة تحت القبة قدمت الكثير لقضاياها وانا واحدة منهن وكان لي دور فعال في قوانين ختان الاناث وكذلك العنف ضد المرأة وقدمت اقتراحا بقانون عدم التمييز بين المصريين في المعاملة أيا كانت في الوظائف الحكومية وغيرها عن طريق الجنس أو النوع أو العرق أو غيرها من مظاهر الاختلاف نظرا لأن مجلس النواب له الحق الأصيل في التشريع والحكومة وعدت أيضا بوعد قانون مماثل لما قدمته أنا وزميلتاي أنيسة حسونة ومني منير.
وأشارت ثابت الي أن المرأة لم تقصر أبدا في قضاياها تحت القبة وكانت ومازالت حاضرة بقوة والأفضل ألا نصنف البرلمان علي ذلك فمثلا المرأة تحت القبة ممثلة للشعب كله الرجال والنساء وحصر دور النائب في خدمة قضايا بني جنسه او مهنته او موطنه لا يجدي نفعا للمصلحة العامة وأري انه من الافضل ان يكون الجميع يدا واحدة لتحقيق مصلحة مصر.
من جانبها تقول النائبة مني منير عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ان الشارع يتخيل دائما أن النائبات لم يفعلن شيئا تحت القبة رغم ان النائبات قدمن الكثير في المجلس وأبسط شئ هو الحضور الكبير للنائبات من أول الجلسات الي آخرها بانتظام كبير وهناك أكثر من امرأة رئيسة للجان.
واضافت منير أن المجلس التشريعي الأول كان متخما بقوانين تكدست بسبب عدم وجود برلمان علي مدي سنوات عديدة ولا يمكن أن يتم حصر دورنا كنائبات في الحديث عن قضايا المرأة والطفل والأسرة ونحن اول من رفضنا ان تكون هناك لجنة خاصة بشئون المرأة تحت القبة لكي لا يتم اختزال دورنا في البرلمان وكنا حاضرات في قوانين العنف ضد المرأة وكذلك تجريم ختان الاناث وجعله من جنحة لجناية ودافعنا عن تغليظ العقوبة أنا والدكتورة آمنة نصير وخضنا صراعا كبيرا مع الأغلبية بسبب ذلك. وأضافت أن النائبات حاضرات بقوة أيضا في لجان الصحة والتعليم وقدمن مشروعات قوانين وبيانات عاجلة ولكن المشكلة أن حظنا دائما ما يكون سيئا بسبب توزيع الكلمات لأن رئيس المجلس يعاملنا بتمييز ولم نأخذ فرصتنا حتي الآن لأننا كثيرا ما نطلب الكلمة أكثر من مرة ولا نحصل عليها بسبب اختيار نفس الوجوه من النائبات ممثلين عن المرأة في مشهد تمثيلي واضح.