أكدت النقابة العامة للبقالة التموينية أنه سيتم اليوم رصد كامل لحركة صرف المقررات التموينية للمواطنين بالمحافظات مع أول يوم لصرف سلع ديسمبر بالزيادة الجديدة البالغة21 جنيها. وأشارت النقابة إلي أنه سيتم اليوم تسلم البقالين السلع من مخازن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية, علي أن يتم صرف السلع للمواطنين في اليوم نفسه. وأعلنت النقابة عن توافر جميع سلع فارق نقاط الخبز المقرر صرفها بدءا من اليوم وحتي يوم20 ديسمبر الجاري, حيث تتوافر العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية, مشيرة إلي أن السكر متوافر ضمن سلع فار ق نقاط الخبز بأسعار منخفضة عن السوق الخارجية وسعره لايزال ثابتا علي بطاقات التموين عند7 جنيهات. وقال وليد الشيخ نقيب البقالين, إن النقابة تتفاوض مع كبري الشركات العالمية العاملة في السوق المحلية من أجل الحصول علي سلع بتخفيضات تتراوح بين10 إلي15% لتقديمها للمواطنين حاملي بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز. وأضاف: أن التفاوض الجماعي مع الموردين في السوق المحلية خاصة أن عدد منتسبي النقابة يتجاوز ال26 ألف بقال تمويني مما يجعل فرصتهم في الحصول علي السلع بأسعار منخفضة سهلة خاصة بعد إسناد شراء سلع فارق نقاط الخبز للبقالين من السوق الحر كبديل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأكد أن السلع خلال صرف فارق نقاط الخبز عن شهر نوفمبر والتي تصرف أول20 يوما من كل شهر لن يكون هناك عجز في السلع الأساسية التي تهم مستحقي الدعم علي بطاقات التموين, مشيرا إلي النقابة تتعاون بصفة مستمرة مع وزارة التموين كذراع وسيطة لتوصيل الدعم لمستحقيه. وفي سياق متصل أصدر محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات للشركات بالصرف يوميا للحصص وإعطاء الأولوية في الصرف للسلع الأساسية, كما طلب من مديري التموين بالمحافظات عمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة. وطالب بتكثيف الرقابة و الحملات علي البقالين و منافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا و التأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين و شركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة. وأكد وزير التموين أن الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع وحتي لايحدث تأخير في صرف السلع وأعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين