في مؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر..الآفاق والتحديات بالأهرام أمس

مطالب بحرية تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية.. وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص

طالب مؤتمر الاستثمار الفرنسي في مصر..الآفاق والتحديات الذي نظمته الأهرام ابدو أمس بمقر مؤسسة الأهرام بضرورة حرية تحويل الأرباح للشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية, وسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد لتذليل العقبات أمام عمليات تدفق رئوس الأموال التي تنتظر عودة الاستقرار التام, بالإضافة إلي إيجاد آلية لزيادة الحركة التصديرية خاصة وأن مصر تعد نقطة التقاء قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
واتفق المشاركون علي امتلاك مصر المقومات التي تجعلها في مصاف الدول الصناعية الكبري.وأن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها تحرير سعر صرف العملات تعد خطة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يؤدي إلي حالة الاستقرار التي يبحث عنها الاستثمار.
وقال أحمد النجار, رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إن السوق المصرية بها90 مليون مستهلك بما يجعلها سوقا جاذبة بخلاف إنها تعتبر بوابة التجارة إلي السوق العربية والإفريقية, في وقت تمتلك فيه مصر قاعدة كبيرة من المواد الخام الطبيعية وهو ما يفتح الباب أمام تعزيز التعاون بين البلدين.
وتابع: إنه لن ينسي احد التعاون المصري الفرنسي القائم علي العدالة والتعاون والتفاعل علي مدار التاريخ, وتبادل المنفعة, وإن مصر تسعي إلي بناء اقتصادها من خلال جذب استثمارات وليس من خلال منح ومساعدات وهو ما يفتح باب التعاون مع فرنسا.
من جانبه, قال إبراهيم محلب, مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الكبري ورئيس الوزراء السابق, إن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من بينها تحرير سعر صرف العملات لها تأثير قوي علي جذب الاستثمارات خاصة وان سياسة الدولة تستهدف تنفيذ المشروعات القومية. وكشف عن إمكانية التنوع الاستثماري في المناخ المصري حيث ان هناك17 مجالا متاحا للاستثمار خلال الفترة المقبلة, خصوصا أن قرارات الحكومة تساعد علي القضاء علي البيروقراطية وتذليل جميع العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وقال اندريه باران,السفير الفرنسي بالقاهرة, إن الاستثمارات الفرنسية في مصر تعد مؤشر مهما لنجاح الاقتصاد المصرية, حيث يوجد160 مستثمرا فرنسيا في مصر, يعملون في مختلف القطاعات الصناعية سواء في الكهرباء أو المواد الغذائية.
وفي السياق نفسه, قال فؤاد يونس, رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي. إن متوسط حجم الاستثمارات الفرنسية الجديدة التي تنفذ في مصر سنويا منذ2010, يصل إلي280 مليون يورو. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية تبلغ5,3 مليار يورو, مقابل3 مليارات يورو في2014 بزيادة تقترب من500 مليون يورو, لافتا إلي أن فرنسا تحتل المرتبة السادسة في الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية بحصة9,3% من إجمالي الاستثمارات.
وقال حسن بهنام, مدير عام غرفة التجارة الصناعة الفرنسية في مصر, إن الاقتصاد المصري قادر علي تخطي الأزمات, لان مصر بها بنية تحتية قادرة علي التنمية, وإن هناك جميع عوامل نجاح المستثمرين متوفرة في مصر, حيث يوجد22 مطارا كوسيلة جيدة للنقل,و1400 كم متر من الطرق,كما أنه مصر اتخذت خلال الفترة الماضية قرارات حكومية ستعمل علي تنمية العلاقات بين البلدين.