118 شركة فرنسية في مصر باستثمارات 3.9 مليار يورو الوكالة تهدف إلى تنظيم 600 معرض ومؤتمر بمصر مع بداية افتتاح "إكسبوسيتي" شركات فرنسية تدرس التخارج من السوق المصرية أعطت الحكومة الفرنسية تصريحًا للوكالة الفرنسية للتنيمة ببدء أنشطتها فى مصر عام 2004، ومنذ عام 2005 بدأت الوكالة في تحديد المشروعات، وفي أبريل 2006؛تم توقيع اتفاق إطاري مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى لآلية عمل الوكالة، وقد تمت الموافقةعليه بموجب مرسوم رئاسي،كما تم التصديق عليه من جانب البرلمان،ودخل الإتفاق حيز التنفيذ في فبراير2007،ودعت الحكومة الفرنسية وقتها الى التعجيل بتحديد المشروعات، وإقامتها . "اموال الغد" التقت برئيس الوكالة الفنرسية للتنمية "يوبيفرانس" حسن بهنام الذى أكد حرص حكومته على الاستمرار فى عمليات ضخ الاستثمارات بالسوق المصرية ،لافتا إلى أن ما يحدث بالملف الاقتصادي المصري هو توابع منطقية لثورة 25 يناير. وقال بهنام أن الحكومة الفرنسية تستهدف رفع حجم التبادل التجارى مع مصر الى 4 مليارات يورو بنهاية العام الجاري 2013. وأكد ان الشركة الفرنسية لم تحرج من السوق المصرية ، بل زادت الاستثمارات في مصر وزاد عدد الشركات من 108 في فترة ما قبل الثورة الى 118 شركة في الوقت الحالي تتيح نحو 42 ألف فرصة. هل هناك استثمارات فرنسية تخارجت من السوق المصرية بعد خلال العامين الماضيين؟ لم تخرج أي شركة فرنسية من السوق المصرية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، بل زادت استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والدليل علي ذلك زيادة عدد الشركات من 108 في فترة ما قبل الثورة الى 118 شركة في الوقت الحالي تتيح نحو 42 ألف فرصة عمل بداخل الاقتصاد المصري ،وهذا مؤشر على تحسن نسبي في اداء الشركات الفرنسية بالسوق المصري كما نستهدف زيادة هذه الاستثمارات خلال هذه الفترة وحتى نهاية عام 2014 الى نحو 150 شركة وذلك بدخول عدد من الشركات الجديدة في قطاعات انتاجية مختلفة . وهناك بعض الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية تدرس التخارج لصالح اسواق دبي وقبرص ،الا انها لم تتخذ قرارا فعليا بهذا ولم تشرع في تنفيذه بمساعدة الوكالة الفرنسية التي حرصت على مدار الفترة الماضية في الابقاء على الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية وتنيمتها. وماذا قدمت الوكالة الفرنسية لمصر؟ قامت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عدة أشهر بمنح مصر مبلغ 300 مليون يورو ضمن مساعدة كبرى من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي قيمتها 900 مليون يورو كان قد تم تحديدها لمصر في وقت سابق،وجاءت مساهمة الوكالة الفرنسية بهذه القيمة ليتم استغلالها في دعم وتطوير مترو الأنفاق. سمعنا عن مساعدات فرنسية أخرى لمصر وزيادات كبيرة مخططة في الاستثمارات البينية.. لماذا توقفت هذه المساعدات او لم تتم حتى الآن؟ كان هناك عوامل حالت دون اتمام هذه المساعدات او تدشين التوسعات الاستثمارية التي كانت مخططة ومن ضمن هذه الاسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي وانعدام الشفافية مما اثر سلبيا على العلاقات الثنائية كما لعبت دورا في عدم دخول الاستثمارات الفرنسية للسوق المصرية بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية تفتقد برنامجا اقتصاديا واضحا وما مطالب رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ رؤوس اموال جديدة في مصر مستقبلاً ؟ الاستقرار الأمني وبرنامج اقتصادي واضع للحكومة المصرية،وعرض أولويات البرنامج،وإظهار أولوية العمل في مصر هل للزراعة أم للطاقة أم للسياحة،وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات ليستطيع المستثمر الأجنبي معرفة الفرص الاستثمارية والأولويات للعمل داخل السوق المصري، وأؤكد حرص الشركات الفرنسية للتوسع داخل السوق المصري،ولكن من الصعب تحقق ذلك في ظل ضبابية الرؤية الاقتصادية في مصر حالياً. كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا الى 3.2 مليار يورو بنهاية 2012، والصادرات الفرنسية للسوق المصرية سجلت 1.8 مليار يورو، وصادرات مصر لفرنسا سجلت 1.3 مليار يورو، وتعد فرنسا سادس دولة مصدرة لمصر في عام 2011، وعام 2012، وحصلت مصر على رقم 39 من صادرات فرنسا لدول العالم لكن صادرات فرنسا لمصر في أول 6 أشهر من 2012 تراجعت بنسبة 6% . ونهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا للوصول إلى 4 مليارات يورو بنهاية عام 2013. ماذا عن حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر ودعم الوكالة للصادرات المصرية ؟ بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر 220 مليون دولار خلال عام 2011، في حين سجلت 3.9 مليار يورو بنهاية 2012. والوكالة الفرنسية للتنمية تقوم بدعم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرنسا، من أجل فتح فرص تصديرية والعمل على دخول الاستثمارات الفرنسية في العديد من الدول، وهذا هو دور وكالة يوبيفرانس، ونقوم بدور الوسيط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرنسا من أجل دراسة احتياجات الدول والفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة بتلك الدول، وتنظم الوكالة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الفرنسيين ونظرائهم من جميع دول العالم التي يوجد بها فرع للوكالة، لافتا إلى أن الوكالة لديها 78 مكتب في 61 دولة على مستوى العالم ومنها بعض المكاتب إقليمية مثل مكتب اليونان وتركيا باسطنبول. وهل هناك شركات قامت بالإعداد للتوسع داخل مصر في المستقبل القريب؟ هناك بعض الشركات تفكر في توسعة استثماراتهابمصر،ومنها شركة رويال في مواد التجميل والمستحضرات الطبية ستفتتح فرعا جديدا لها العام المقبل في القاهرةالجديدة، والمصنع حاليا في العاشر من رمضان، ولكن لا يمكن الحديث عن مزيد من الاستثمارات في ظل عدم وضوح الرؤية حاليا. وماذا عن دور الوكالة في تنظيم المؤتمرات والمعارض بداخل السوق المصري ودور ذلك في جذب الاستثمارات ؟ الوكالة تهدف إلى دعوة وتنظيم من500إلى 600 معرض ومؤتمر بمصر مع بداية افتتاح مدينة القاهرة للمعارض "إكسبوسيتي" كما أتمنى أن يأتي اليوم الذي تحتضن فيه مصر أكثر من هذا العدد والذي سيضع صناعة المعارض المصرية على مصاف المعارض العالمية، مما يؤدي إلى توجيه أنظار العديد من الدول نحو مصر لإقامة معارضها المتخصصة بها ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير. وكيف ترى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي؟ أنا متفائل جدا بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض من جديد،خاصة مع استقرار الأوضاع وانتهاء توابع الزلزال الذي أعقب الثورة ، وهناك 85مليون مستهلك في مصر يريدون المعيشة والتعليم والتنقل، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية المتاحة والتي يجب أن يتم استغلالها بشكل جيد، وموقع مصر الذي يعد موقعا استراتيجي متوسطي قريب من جميع دول العالم أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط، وهذا الموقع المتميز يحفز جميع المستثمرين لدخول مصر. وهل ستشارك الوكالة في معارض أومؤتمرات عام 2013؟ هانك خطة يجري الإعداد لها للقيام بعدد من المؤتمرات والمعارض الترويجية من أجل زيادة فرص التعاون، وهناك لقاءات ستتم مع شركات الزراعة المصرية ونظرائها الفرنسية من أجل دعم الشركات الفرنسية والتعاون في مجال الزراعة وتربية الماشية، في مارس المقبل ، بالإضافة إلى معرض كايرو أي سي تي للتكنولوجيا والاتصالات والذي سيشهد مشاركة فعالة للشركات الفرنسية سبتمبر المقبل.