اشتعال أزمة تنقية الجداول بالمحامين

استمرارا للأزمة القائمة بسبب ضوابط القيد, احتشد عدد من المحامين أمس بمقر النقابة احتجاجا علي الضوابط الجديدة التي أعلنتها النقابة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من عام2017 والتي بموجبها ستتم تنقية الجداول ويلزم كل محام بتقديم دليل اشتغال لتجديد العضوية.
وقال محمد عبد الحميد محام: اعترضنا علي الضوابط التي فرضها مجلس النقابة; لأنها تلزمنا بتقديم توكيلات من الموكلين تفيد اشتغالنا بالمهنة وهذه تعد إهانة للمحامين وتشكيكا فينا. وأضاف: أن أحد الضوابط يلزمنا بتقديم دليل الاشتغال في عام201, وضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام2013-2015,2014 2016 وهذه ضوابط صعبة وأعتبرها تصفية حسابات من جانب المجلس الحالي للتخلص من معارضيه.
وعلي الجانب الآخر قال عبد المجيد جابر, المنسق العام لحركة ادعم نقيبك: إن هناك ثورة لتصحيح الأوضاع داخل نقابة المحامين بعد صدور القرار الأخير لمجلس الإدارة الخاص بتنقية الجداول وتقديم توكيلات ودليل اشتغال لتجديد العضوية, مضيفا أن القرار حاز قبول جميع المحامين المتمرسين بالمهنة.
وأضاف أن هذا القرار يحد من الدخلاء علي المهنة, مؤكدا أن أغلب من يعارض القرار لا يعمل بالمهنة ويحمل الكارنيه من قبيل الوجاهة الاجتماعية وإبرازه وقت مروره في أي أزمة مما قلل من قيمة الكارنيه وهيبة المحامين.
وأشار إلي أن القرار جاء متأخرا جدا إلا أنه سيعالج الخلل الواضح في النقابة, لانتماء أكثر من600 ألف عضو للنقابة رغم أن من يعمل بالمهنة أقل من ربع هذا العدد, والباقي إما عواطلية أو يعملون في مهن حرفية ويزاحمون المحامين في جميع الخدمات المقدمة مثل العلاج والمصايف, ويستنزفون موارد النقابة.
وأضاف أن موارد النقابة ودخلها قاصر علي من يمتهن المهنة فقط, مطالبا بعودة نظام ترخيص المزاولة لممارسي مهنة المحاماة لضبط الجداول, وتنقية الكشوف بشرط أن تطبق بشكل حازم بدون استثناءات علي الجميع لأن هذا النظام موجود في جميع النقابات المهنية.