أعلنت نقابة المحامين العامة شروط جديدة لتجديد الاشتراك السنوي ونقل القيد، بالإضافة إلى الاشتراك في العلاج. وتضمنت تلك الشروط، بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج لعام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أنه يكتفي بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامها عن عامي 2015/2016. أما بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، عليهم تقديم أربعة توكيلات مرفق بها تقديم دليل استخدام هذه التوكيلات فعلياً عن أعوام 2013 ،2014، 2015، 2016. يأتي ذلك إعمالًا لأحكام قانون المحاماة بضرورة استمرار شروط القيد المبنية على المادة 13 طوال مدة الاشتغال بالمحاماة، وحرصاً من النقابة لتأكيد الخدمة النقابية للمشتغلين اشتغالا فعلياً. وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد. استطلعت «بوابة الوفد» آراء بعض المحامين الذين يهمهم شروط القيد الجديدة، ومعرفة ما إذا كانت تلك الشروط متوافقة معهم أم لا؟، فيما اعترض آخرون على تلك الشروط، واصفين من وضعها ب «المعتوه». في هذا السياق، علق محمد كمال المحامي وباحث قانوني وشرعي، شروط القيد التي اعلنتها النقابة العامة، قائلاً "إن تلك الشروط تعسفية وكان من الأفضل تقديم ما يفيد الاشتغال عن السنة الماضية فقط من التجديد". وتسائل كمال، إذا وجد محامي لم يوكل بأي توكيلات لمدة سنة من الأربع سنوات المقررة خلال شروط القيد، هل لن يحصل على كارنية مزاولة المهنة لعام 2017؟ ، مضيفاً أن تلك الشروط تهمش حياة المحامي والفترة التي قضاها في العمل بالمحاماة. وقال محمد هاشم المحامي بالنقد، إن شروط لجنة القيد التي قررتها نقابة المحامين هي شروط تعجيزية، والنقابة وضعتها قصدًا ضد المحاميين المقيدين بها. وأضاف هاشم، أن المحكمة الدستورية قالت إن الاشتراك مقابل القيد، مما يؤكد أن تلك الشروط ليس لها محل من الإعراب، موضحاً أن من وضع تلك الشروط معتوه ولا يعرف شئ عن المحاماة أبداً ولم يعمل بها يوماً. واستنكر هاشم، الاجراءات التعسفية التي تتخذها النقابة لتعجيز المحامين المقيدين بها، متسائلاً: كيف للنقابة أن تضع شرط صرف المعاش للارامل من خلال جمع توكيلات زوجها المحامي على مدار 40عام؟. وأكد المحامي بالنقد، أن شروط القيد الحالية وضعت لإخفاء الميزانية من خلال تعجيز المحامين عن تجديد القيد، مما سيقلل عدد المقيدون، لذلك سيقلل المعاشات وجداول العلاج.