أكد الدكتور خالد مجاهد, المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن وزارة الصحة تستعد لعقد أول لقاء للجنة الوزارية التي شكلها المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزارء الأسبوع المقبل وتضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة لحل أزمة قطاع الدواء بعد تعويم الجنيه ودراسة الحل الاقتصادي للأزمة دون تحميل المواطن أي أعباء, ويأتي ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء بمصنعي ومنتجي الأدوية. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن الدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا استمر حتي ساعة متأخرة من مساء أمس مع عدد من قيادات الوزارة لبحث مشكلة الأدوية وتوفيرها بالمستشفيات واستعدادات الوزارة وجاهزية المستشفيات للتعامل مع أي حالة طوارئ. وتوعد الوزير خلال الاجتماع بقيادات الوزارة شركات الأدوية التي تتلاعب بالأمن القومي المصري, بأنه لن يتم المساس أو تحريك أسعار الدواء قائلا: إن التوقيت الحالي يحتاج إلي تكاتف الجميع. وكلف وزير الصحة إدارة الصيادلة وأجهزة الوزارة بزيادة الحملات لضبط الأدوية المهربة خاصة في ظل تأكيداته أمس الأول بأن شركات الأدوية العالمية لم تبد أي مشكلة في الأدوية ولكن هناك مصنعين محليين من بين200 مصنع لإنتاج الأدوية هما من ابتدعتا أزمة الأدوية. وشكل وزير الصحة مجموعة عمل لوضع حلول لكل التوقعات التي قد تطرأ علي سوق الأدوية, مشددا علي أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء تعمل علي توفير احتياجات قطاعات التموين والوقود والدواء وعدم المساس بتلك القطاعات. كما طالب الوزير إدارة الصيدلة بضرورة العمل علي فتح أسواق جديدة للسوق المصرية لمنع المنافسة والاحتكار وتوفير نواقص الأدوية خاصة الخاصة بالأمراض المزمنة والتي ليس لها بدائل. كانت الغرفة قد قدمت مقترحا لرئيس الحكومة خلال الاجتماع لتحديد سعر خاص للدولار لشركات الدواء ووضع آلية مستقبلية لمواجهة تذبذب سعر العملة وإلزام الشركات بتحمل زيادة الدولار إذا ارتفع بنسبة10% أو أكثر وأن تتحمل الدولة50% من قيمة الزيادة والتزام الشركات بتخفيض أسعار الأدوية حال انخفاض سعر الدولار. كما طالبت غرفة صناعة الدواء بتدخل الحكومة لحل أزمة الدواء سواء من خلال تقديم دعم للشركات أو تحريك أسعار بعض المستحضرات حتي لا تكبد الشركات خسائر.