رئيس النيابة الإدارية:

السيسي لديه إرادة جادة وحازمة لمكافحة الفساد .. وقانون الإدارية الجديد أمام النواب قريبا

أكد المستشار علي رزق, رئيس النيابة الإدارية أن دستور مصر الحالي جاء معبرا عن ثورتين ثار فيهما الشعب ضد الفساد لذلك فإن القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية لديها الإرادة الجادة والحازمة في التصدي للفساد بشتي الطرق ومحاربته من خلال وضع الدولة لإستراتيجية جماعية لمكافحة الفساد خلال الفترة2014 2018, وهذه الإستراتيجية قائمة علي جانبين.
الأول وقائي من خلال وضع وسن تشريعات تتصدي للفساد, والثاني هو المساءلة والمحاسبة من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية من بينها النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة.
وأوضح خلال كلمته بالندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للقانون الدولي حول دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة أن النيابة الإدارية بصدد إعداد مشروع قانون لها وجار عرضه علي مجلس النواب بما يساعدها في أداء رسالتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام وضمان انتظام المرافق العامة في تقديم الخدمات للمواطنين. وقال: إن تشتت الجهود أدي لزيادة وقائع الفساد إلا أن الدولة وجدت ضالتها في اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي وضعت إطارا من التعاون بين جميع الجهات والهيئات القضائية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد من خلال قيادة سياسية حكيمة بدلا من عمل كل هيئة علي حدة كالجزر المنعزلة, لافتا إلي أن هذا التعاون أثمر عن وضع إستراتيجية مصرية للوقاية من الفساد ومكافحته, وبناء علي توجيهات القيادة السياسية تقوم اللجنة بتطبيق تلك الإستراتيجية. وأوضح أن تلك اللجنة تقوم في الوقت الحالي بالإعداد وتجهيز الملف المصري وقوائم التقييم لما في ذلك من أهمية قصوي في التأكيد علي احترام مصر للاتفاقيات الدولية مما ينعكس بصورة إيجابية لدي المجتمع الدولي والاستثمارات الخارجية ويرفع التصنيف المصري في مجال الدول التي تكافح الفساد, لافتا إلي أن خطورة الفساد تكمن في اقترانه بعمليات غسيل الأموال وتأثيرها البالغ علي المجتمعات النامية بصفة خاصة وعلي أمنها الاقتصادي وبالتالي ينعكس أيضا علي الأمن الاجتماعي والسياسي.
وأشار إلي أنه من إجراءات مكافحة الفساد التي تقوم بها النيابة هو سرعة الانتقال والمعاينة للمواقع التي تتكشف من خلال وسائل الإعلام المختلفة وجود جرائم ومخالفات تتطلب التوجه مباشرة للتحقيق دون انتظار قيام أي جهة بالإبلاغ.