تأكيدا لما انفرد به الأهرام المسائي, وافق البنك المركزي علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة من العملة الصعبة لشركات الأدوية حسب طلب وزارة الصحة لتوفير المستحضرات الطبية الناقصة بالأسواق والتي تصل قيمتها إلي6,2 مليار جنيه سنويا. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه سيتم العمل علي القضاء علي مشكلة نواقص الأدوية خلال الأيام المقبلة وتوفير جميع النواقص التي يحتاجها المريض مشددا علي أن جميع أنواع الأدوية تم توفيرها بمستشفيات وزارة الصحة. وأشار إلي أنه اتفق خلال لقائه الأسبوع الماضي بعدد من شركات الأدوية العالمية علي توفير جميع المستلزمات الطبية المطلوبة للسوق المصري بعد توفير العملة المطلوبة. وقرر الوزير تشكيل لجنة برئاسته وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة وممثل الشركات الأجنبية في مصر وعدد من شركات الأدوية وممثلين عن مجلس الوزراء وغرفة صناعة الدواء وفاكسيرا لوضع خطة عاجلة لتوفير نواقص الأدوية الحيوية بالأسواق. وأوضح أنه سيتم توجيه الدولارات المخصصة للشركات بحسب الأولويات والأهمية الدوائية والطبية وتتضمن أدوية الكبد ومشتقات الدم وفيروس سي ومضادات حيوية والسرطان والكلي وأدوية الحوامل. وكلف الوزير الإدارة المركزية للصيدلة بمتابعة السوق الدوائي وكتابة تقرير أسبوعي يتضمن الأولويات الطبية للنواقص لوضعها علي قوائم الأولويات. وفي سياق متصل, قرر وزير الصحة تشكيل لجنة من المكتب الفني للوزارة والطب العلاجي بالوزارة لدراسة موقف المستشفيات المتوقفة علي مستوي الجمهورية وإنهاء جميع المشكلات المتعلقة بها لدخولها الخدمة وتقديمها جميع أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتتضمن اللجنة الدكتور أحمد محيي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والدكتور هشام كامل مدير المكتب الفني لوزير الصحة, كما تتولي اللجنة المشكلة حسب تأكيدات مسئول بوزارة الصحة المرور علي جميع المستشفيات والتوجيه بتلافي الملاحظات الموجودة وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمواطنين. وقامت اللجنة بدراسة موقف جميع مستشفيات التكامل الصحي علي مستوي الجمهورية وتحويل بعضها إلي مستشفيات مركزية لتخفيف الحمل عن المستشفيات العامة وتطوير البعض الآخر لتصبح مراكز طب أسرة متطورة وعددها377 من أصل514 مستشفي تم إنشاؤها في التسعينيات, حيث صدر لبعضها قرارات إزالة وتحويل بعضها إلي مستشفيات مركزية ب.