أكدوا أن المركزي صاحب التوقيت

مصرفيون: تعويم الجنيه هيحصل هيحصل وليس من الضروري قبل التوقيع مع الصندوق

في الوقت الذي اثيرت فيه الكثير من الأقاويل عن قيام المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة بتخفيض قيمة الجنيه, خاصة مع قرب لقاء الوفد المصري بممثلي صندوق النقد الدولي لتوقيع الاتفاق النهائي علي قرض ال12 مليار دولار
, قام المركزي بتثبيت سعر الصرف منذ نحو يومين, الأمر الذي دفع ب الأهرام المسائي لأن يطرح تساؤلا مهما: هل هناك اتجاه حقيقي لتخفيض قيمة الجنيه ام ان ما اثير عن ذلك كان مجرد شائعات.
الخبراء المصرفيون علقوا علي ذلك الامر بأن من ضمن بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ان يتم تخفيض قيمة الجنيه وان كان التوقيت لم يتحدد سواء قبل الحصول علي القرض ام خلال فترة القرض, لافتين الي ان وضع السياسة النقدية للدولة هو شأن المركزي وبالتالي فهو وحده صاحب القرار سواء بتخفيض او رفع قيمة الجنيه في الوقت الذي يراه مناسبا.
قال الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي, ان البنك المركزي لا يسير وراء اقاويل او اشاعات, ولكنه يرسم السياسة النقدية للدولة من خلال البيانات والاحصاءات وعمل الدراسات التقديرية اللازمة قبل اتخاذ اي قرار.
واضاف ان المركزي عندما يأخذ قرارا سواء بتخفيض قيمة الجنيه أو رفع قيمته يكون ذلك بعد بعد دراسات تقديرية, وعندها فقط يأخذ القرار المناسب في التوقيت الذي يراه مناسبا.
وأشار إلي أن البنك المركزي يضع في اعتباره عندما يأخذ مثل هذا القرار مسئولية التدخل في الوقت المناسب لعمل توازن في سعر الصرف, لافتا الي ضرورة ان يكون لديه من الاحتياطي ما يسانده في اتخاذ مثل هذا القرار. وأوضح أن قيام المركزي بتثبيت سعر صرف الدولار منذ نحو يومين خير دليل علي ذلك حيث وجد ان الوقت الحالي قد لا يكون مناسبا لاتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه, وهذا بطبيعة الحال قرار خاص بالمركزي وحده في ضوء تحديد السياسة النقدية للدولة.
ومن جانبها قال الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية, ان هناك اتفاقا مبدئيا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي يتعلق بإضفاء مزيد من المرونة علي سعر الصرف, وهذا المصطلح الكودي معناه تخفيض قيمة الجنيه, مشيرة الي ان ذلك كان من ضمن تعهدات الدولة للصندوق.
واضافت ان برنامج قرض ال12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سيتم علي مديثلاثة سنوات, وبالتالي فإن توقيت قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه ليس بالضرورة ان يكون قبل التوقيع النهائي علي القرض والحصول علي الشريحة الاولي منه, ولكن يمكن ان يكون في أي وقت اخر خلال فترة الثلاث سنوات.
واشارت الي انه لا احد يعرف بالتحديد بنود الاتفاق مع الصندوق أو البرنامج الزمني, خاصة وانه لم يتم إعلانه, لافتة الي اننا نعلم فقط ان من ضمن الاتفاق رفع الدعم عن الطاقة خلال خمس سنوات, موضحة ان الاتفاق النهائي بكل بنوده التفصيلية سيتم عرضه بالضرورة علي مجلس الشعب لاعتماده, وفي ذلك الوقت سوف تتضح معالم الاتفاق وتفاصيله.