الضرائب تتقدم مصادر تمويل قانون التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحي بوزارة الصحة, أنه سيتم مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل والجديد مع بداية انعقاد الدورة الثانية للبرلمان.
وقال أباظة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إنه تم الانتهاء من القانون واللائحة التنفيذية والقوانين المكملة له, بالإضافة إلي الانتهاء من المذكرة الإيضاحية للقانون وتسليمها للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان لإرسالها إلي مجلس الوزراء ومجلس الدولة للانتهاء من الصيغة التشريعية للقانون.
وأضاف أن وزارة الصحة طالبت وزارة المالية بعمل دراسة اكتوارية جديدة لتكاليف تغطية القانون لتكون120 مليار جنيه قابلة للزيادة تكفي لعلاج أكثر من90% من الأمراض, لافتا إلي أن المالية تعكف حاليا للانتهاء من الدراسة, خاصة أن الدراسة التي بني عليها القانون الجديد منذ عام.2010 وأكد أن اللجنة القومية لتعديل القانون اقترحت14 مصدرا جديدا لتمويل القانون لابد من مناقشتها في البرلمان وذلك لمصلحة المريض منها فرض ضرائب موجهه للتأمين الصحي لا تخضع للضريبة العامة, بالإضافة إلي جزء من ضريبة المبيعات, وجزء من خدمة الطرق, إلي جانب الحصول علي جزء من الأموال المحصلة من الأحكام الصادرة بحق وزارة الصحة, وزيادة رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل. وأوضح أباظة أن القانون نص علي أن تكون جميع الجهات المقدمة للخدمة غير هادفة للربح, قائلا: مفيش حوافز ولا مكافآت القانون معمول للمصريين ويحقق العدالة الاجتماعية. وقال رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحي إن تمت زيادة حزمة الخدمات لتتوافق مع الدستور الجديد لتشمل علاج جميع الأمراض ما عدا عمليات التجميل والرفاهية. وأشار أباظة إلي أن القانون الجديد سيعطي خدمة طبية متميزة للمواطنين, بالإضافة إلي أنه سيساهم في تطوير المنظومة الصحية بصفة عامة, لافتا إلي أن القانون نص علي أن يكون جميع مقدمي الخدمة مشتركين في تقديمها مما يساهم في توسيع مظلة العلاج. وأضاف أن فصل الخدمة عن التمويل يصب في مصلحة المواطن, ويجعل الرقابة صارمة جدا علي مقدمي الخدمة, لافتا إلي أن القانون الجديد يضم مميزات كثيرة في صالح المريض منها هيئة الرعاية الصحية والتي ستقوم بالإشراف علي تقديم الخدمة الصحية سواء من مستشفيات التأمين الصحي أو الوزارة أو الجامعات أو المستشفيات الخاصة, مما يساهم في القضاء علي تجزئة الخدمة الصحية.