مساعد وزير الصحة:الخدمة بالمستشفيات متردية

شخص الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للسكان والشئون السياسية، أمراض القطاع الصحي المزمنة.
واعترف بتردي أحوال المستشفيات والجهات العلاجية وتراجع مستوي الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي ووعد أباظة بإصلاح هذا الخلل.
وأشار إلي انه يسعي من خلال قانون التامين الصحي الجديد أن يعيد الحقوق لأصحابها وان يجد المواطنين علي اختلاف مستوياتهم الاجتماعية الخدمة الطبية اللائقة.
وكشف مساعد الوزير عن غياب صيانة المنشات الصحية التي أصبحت أشبه بالمباني العشوائية.
وأوضح أباظة إن الوزارة اعتمدت خطة عاجلة لإصلاح ما أفسده الدهر والإهمال داخل المنشات الصحية الحكومية.
وشدد أن قانون كادر المهن الطبية انتهت اللجنة منه ويوجد بمجلس الشورى لإقراره علي ثلاث مراحل بتكلفة 4 مليارات جنيه ونقص الأدوية لنقص المواد الخام وتوقف خطوط الإنتاج.
من خلال هذا الحوار نقدم المزيد من الاعترافات الجريئة لمساعد وزير الصحة والسكان

نود التعرف علي أهم القوانين التي انتهت من الوزارة وتم تقديمها إلي مجلس الشورى لإقرارها؟
قانون كادر الأطباء انتهت الوزارة من صياغته النهائية في 15 ديسمبر 2012 الماضي وهو نتاج عمل لجنة قومية شكلها د. محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان ، ضمت ممثلين لسبع نقابات بالإضافة إلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس الدولة ، وقامت علي مدار 6 أشهر بمناقشة مواد مقترحة حول قانون كادر المهن الطبية بما يحقق المصلحة للعاملين في مجال المهن الطبية ، وكانت مناقشات صعبة ومضنية للغاية مثلت كل التيارات والآراء لطموحات كبيرة للنقابات وتم التوصل في النهاية إلي توافق في القانون فضلا عن صياغته وتسليمه إلي وزارة الصحة التي قامت بدورها بتسليمه إلي مجلس الوزراء ، ثم أنهت اللجنة عملها وتم حلها ، ويعد هذا القانون من القوانين الهامة لإنصاف أعضاء المهن الطبية لأن القانون تم وضعه بحرفية شديدة وتوافق شعبي لأصحاب المصلحة، لأنه أنصفهم ماليا وإداريا ومن المفترض أن يأخذ طريقه إلي مجلس الشورى خلال أيام لصدوره .
ما صحة تقدم بعض الجهات من الأحزاب بقانون جديد تري أنه الأنسب من وجه نظرها ؟
بالفعل هناك بعض الجهات تحاول أن تتقدم بقوانين موازية لهذا القانون وأنا أرفض هذا لأنه القانون الوحيد الذي تم وضعه وصياغته بتوافق ممثلي الأحزاب تمثيل رسمي وأي قانون آخر لن يمر بهذه المرحلة ومعبر عن الجهة التي قدمته ، فمن غير المنطقي أن تترك قانون توافقي لأصحاب المصلحة وتتولي مناقشة قانون آخر لأسباب سياسية وهو أمر غير مقبول .

كم تبلغ التكلفة الفعلية لقانون كادر المهن الطبية ؟
القانون سينفذ علي ثلاثة مراحل بمراعاة كافة العاملين بالحقل الصحي والمرحلة الأولي تكلفتها تقدر بنحو 4 مليار جنيه ، لأن القانون سيشمل كافة العاملين والإداريين .
وماذا عن قانون التأمين الصحي الشامل المزمع الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري ؟
بالنسبة لقانون التأمين الصحي تم إعداده بواسطة لجنة قومية أسسها الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وضمت 14 عضو يمثلون كافة أطياف المجتمع المختلفة منها حزب الوفد والتجمع وحزب الثورة ورؤساء التأمين الصحي السابقين والحاليين وزارات القوي العاملة والشئون والتأمينات الاجتماعية و المالية ، وقد تم مناقشة تطبيق قانون مسودة 2010 فقد تم وضع مسودة جيدة كانت تحتاج فقط تعديلات تحقق أحلام المواطن المصري ، وقد عملنا بعيدا عن السياسة لخدمة المواطن ومعظم أعضاء اللجنة غير حكوميين .
وقد وضعنا قانون أطلقنا عليه القانون " الحلم" الذي قد يبدو في تنفيذه صعوبة شديدة ، لكنه يقدم الخدمة المقبولة للمواطن البسيط ، وتم الانتهاء من هذا القانون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية ، وتم تسليمها إلي وزير الصحة ، الذي قام بدوره بعرضها علي مجلس الوزراء ، هذا القانون قبل أن يسلم تم عرضه علي الحوار المجتمعي ولأول مرة ، حيث تم إعداد صفحة خاصة باللجنة علي الموقع الإلكتروني وأدرنا ما يقرب من 12 جلسة حوار مجتمعي لمختلف النقابات ، ثم طلبنا حوارات مع الأحزاب ولكنها لم ترد حتى الآن، اللجنة سينتهي عملها في نهاية مارس وسينتهي دورها بتسليم مسودة القانون مع ملاحظات الحوار المجتمعي ثم يقوم فريق آخر وهو الفريق التنفيذي لوزارة الصحة والذي يرأسه الدكتور إبراهيم مصطفي مساعد الوزير للتأمين الصحي ، والذي تم تكليفه من قبل الوزير لوضع آليات وخطط التنفيذ
اللجنة كانت تقترح التنفيذ علي 10 سنوات بواقع حوالي ثلاث محافظات سنويا ، ولكن قد تري اللجنة التنفيذية أن تزداد عدد المحافظات وتقل مدة التنفيذ.
كيف تري القديم الجديد وهل تلاشي عيوب القانون القديم في صياغته ؟
هذا القانون له مزايا محددة ، أبرزها أن وضعه كان بواسطة لجنة قومية فعلية ضمت آراء مختلفة علي مدار عامين وصلنا فيها إلي توافق والذي يضم 42 لجنة ، كما أنه يعد القانون الأول الصحي الذي يضم حوار مجتمعي واستمعنا إلي آراء المصلحة ، كما أنه تم بناء علي دراسة إكتوارية مالية قام بها خبراء من وزراء المالية علي رأسهم الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية .
هل ستستمر قرارات العلاج علي نفقة الدولة في حالة تطبيق القانون ؟
العلاج علي نفقة الدولة سينتهي تماما عند تطبيق القانون في كل محافظات مصر ، لكن عند التطبيق المرحلي للعلاج علي نفقة الدولة سوف يرفع من الخدمة في المحافظات التي طبق عليها ، وهي رؤية وآلية للجنة المنفذة ، وتبلغ تكلفته ما يقرب من 2.5 – 3 مليار جنيه سنويا بعد إضافة الأمراض الجديدة إلي قائمة القرارات علي نفقة الدولة ، وسوف نحتاج إلي ضعف المبلغ في حال رفع سقف المشاركة ، لكن التفكير في زيادة المبلغ مع قانون التأمين الصحي الموازي لن يكون قرار في محله .
كيف تري الوضع الصحي الآن بعد افتتاح مركز لتأمين المستشفيات بمعهد ناصر ؟
هذه الفكرة ممتازة ، وتم تنفيذها في معهد ناصر خاصة مع تزايد أعمال البلطجة والتعدي علي المستشفيات ، لكن أرجو تفعيلها ومع الدفع بفرق فاعلة لكي يكون لها دور فعلي في تأمين المستشفيات من الأعمال التي يقوم بها الخارجون علي القانون .
متي ينصلح حالات المستشفيات ... ويشعر المريض بمستوي لائق من الخدمة الطبية المقدمة له ؟
نحن لا نحتاج إلي مستشفيات أو أسرة جديدة ، فعددها كافي تماما ، لكن هناك مستشفيات نسبة الإشغال فيها لا يزيد عن 25%، لكن مشاكل القطاع الصحي تكمن في ثلاثة نقاط رئيسية أهمها الضمير فلابد من عودة الضمير إلي الفريق الطبي الذي يعمل حتى يعود العلاج بدون واسطة حتى تتحقق مطالب المرضي وزيادة التمويل ،لأنه وصل إلي 4.7 % من الميزانية أي ما يعادل 27 مليار جنيه شامل الأجور والمرتبات الباب الأول والثاني والسادس وهذا مبلغ لا يكفي لأنه لو تم تقسيمه علي المستشفيات ستجد رصيد المستشفي 1600 جنيه في اليوم ، وها لا يكفي لثلاث أو أربع جراحات وتأتي مشكلة الصيانة سواء المباني أو الأجهزة والمعدات ، وهي تبتلع قدر كبير من الموازنة وذلك لان الموازنة الموجهة إليها ضعيفة جدا ، وبالتي لابد أن يزيد التمويل لكي يصل إلي 15-17 % علي مراحل ولدينا وعد رئاسي بهذا ، وأخيرا مشكلة الإدارة وعدم وجود صف ثاني يحل محل الصف الأول عقب خروجه من الخدمة ، كما أن الصف لأول يحتاج إلي فكر إداري جديد وهذا بدأنا فيه بالفعل من خلال اختيار كفاءات جديدة شابة وهذا سيحتاج إلي عامين لتطوير هذه المنظومة لكي يكون هناك ترشيد في استخدام الإدارة من خلال العمل كفريق وليس كفرديات .

هل تري أن إضراب الأطباء كان علي حق ...وهل كان ورقة ضغط لإقرار الكادر ؟
ما كان يطالب به الأطباء حق لا يمكن مناقشته ، ولكن لدي تحفظ علي الأسلوب ، وأري أنه لم يكن ورقة ضغط لان بحث تمويل المستشفيات والكادر تم قبل الإضراب ، فتأمين المستشفيات يتم مناقشته منذ عهد د. اشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وكان يتم بحث الآليات ، زيادة الميزانية كان أهم مطالب الوزراء قبل وبعد الثورة ، أما الكادر فقد تم تشكيل لجنة الكادر قبل إضراب الأطباء ، لكن إضراب الأطباء ورفع صوتهم إلي المسئولين ساهم في الإسراع في تنفيذ مطالبهم العدالة .

الصحة العلمية تصدر تقارير يري البعض أنها غير صحيحة كيف تفسر ذلك؟
تقارير منظمة الصحة العالمية بعضها مبالغ فيه ، لأنها تعتمد في تقاريرها علي مصادر ومعلومات من جهات أخري غير وزارة الصحة والسكان ، لكن إجمالي التقارير صادقة وتؤخذ في الاعتبار ويجب أن يتم مناقشتها ، وهناك مكتب للمنظمة داخل مكتب الوزارة يتم مناقشة أمور الطب الوقائي والعلاجي وكل ما يختص المرضي .

شهر الصيف تكثر فيه الأمراض المعدية وغيرها هل الوزارة اتخذت كافة التدابير لمواجهتها ؟
الطب الوقائي يؤدي أداء رفيع المستوي يشيد به العالم كله منذ عشرات السنين ، فيه إدارات مختلفة منها الترصد البيئي ، إدارة ملوثات المياه والهواء وترصد الأمراض ، حيث يتم معرفة اذا كان هناك وباء معين لاحتواء الأزمة قبل وقوعه .
نسبة المصابين بمرض السكر في زيادة ... هل الأحداث التي تمر بها البلاد لها تأثير ؟
تغيرت خريطة الأمراض في العالم وأصبحت غير معدية ، منها أمراض الضغط والسكر والقلب والسرطان ، السكر علي وجه التحديد نسبة ارتفاعه عالية وقد كشف المسح الذي تم إجراءه أن هناك أعدادا كبيرة من مرضي السكر لا يعرفون أنهم يعانون من مرض السكر نتيجة لضغوط الحياة ،فضلا عن انتشار الأمراض التي ولدتها ضغوط الحياة والتوتر النفسي خاصة أمراض التهابات المعدة وقرح المعدة.
هل توجد بارقة أمل في شفاء بعض الأمراض المستعصية بعد إجراء عمليات زرع الخلايا الجذعية ؟
- بالفعل هناك لجنة قومية تم تشكيلها في عهد وزير الصحة الأسبق عمرو حلمي وتم بدء إجراء زراعة الخلايا الجذعية لعلاج أمراض الكبد والأوعية الدموية بمستشفي أحمد ماهر التعليمي ومستشفي زايد التخصصي وجاري دخول باقي التخصصات، ووضع بروتوكول موحد للعلاج وحساب التكلفة سواء علي نفقة الدولة أو بالتأمين الصحي،كما تم الاتفاق علي إنشاء عيادات بمستشفي أحمد ماهر لمناظرة الحالات وتحديد من يحتاج لزراعة خلايا جذعية، وأرجع اختيار مستشفي أحمد ماهر لبدء التجربة إلي وجود قسم علاجي لأمراض الكبد من أبرز أقسام الكبد علي مستوي مستشفيات الجمهورية، كما أن المستشفي التعليمي به معامل متطورة جاهزة للتعامل مع هذه الحالات، فضلا عن أن وحدات زرع الخلايا الجذعية، حققت نتائج أكثر في 90 حالة خاصة في أمراض الكبد ومضاعفاته سواء بالمستشفيات والوحدات الخاصة أو الحكومية.
والأطباء العاملون في مجال الخلايا الجذعية تبرعوا بأن يقوموا بعمل 25 حالة شهريا ، كما يتم حاليا إعداد معمل للخلايا الجذعية في مستشفي احمد ماهر وتم الاتفاق مع المركز القومي للبحوث ومعهد الأورام لاستخدام معاملهم كمعامل حكومية معترف بها لإجراء التعاملات المعملية في مجال الخلايا الجذعية .