عدلي حسين اتحدي أن يثبت جمال زهران صحة اتهاماته بمستند واحد

ارسل المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية خطابا للرقابة الإدارية حول مانشرته بعض وسائل الاعلام علي لسان الدكتور جمال زهران بوجود وقائع انحراف وفساد وتتمثل في إنشاء مدرسة باسم سوزان مبارك في دولة اذربيجان من اموال المحافظة.
فضلا عن تقاضي‏125‏ ألف جنيه شهريا نظير ما اسماه عمل المحافظ كمستشار لرئيس مجلس الشعب لمدة عشر سنوات واهدار ارض قيمتها‏5‏ مليارات جنيه علي حد قوله هذا إلي جانب الزعم بأن المحافظ قام ببيع نحو‏5‏ أفدنة لأحد موظفي الرئاسة بقرية عرب العليقات واشياء أخري دون سند‏.‏
ارسل خطابا آخر إلي الأمين العام لمجلس الشعب للرد عليه رسميا بشأن تقاضي‏125‏ ألف جنيه شهريا من البرلمان خلال عمله في تلك الفترة كمستشار لرئيس المجلس‏.‏
اوضح المحافظ إننا لاننكر ان هناك فسادا بشكل أو بآخر علي الجهات الرقابية والقضائية ان تتولي ذلك بمعرفتها ولكن البعض حاول استغلال هذا المناخ وبدأ في توزيع الاتهامات جزافا عبر كلام مرسل واؤكد من لديه مستند واحد فليقدمه للاجهزة الرقابية المعنية وانا علي استعداد للمسألة لكني لن اصمت اطلاقا تجاه من ينشرون ويقولون كلاما مرسلا دون دليل للنيل من الاشخاص استغلالا للظروف الراهنة‏.‏
وقال في بيان اصدره للرأي العام انه لم يتقاض هذا المبلغ المزعوم من مجلس الشعب اطلاقا ومن لديه عكس ذلك فليقل وتساءل كيف يمكن انفاق‏20‏ مليون جنيه من اموال المحافظة علي إنشاء مدرسة للغة العربية في اذربيجان وكيف سيتم تحويل هذا المبلغ علنا ودون أخذ رأي القيادة علي الاقل‏.‏
واضاف ان هذه المدرسة اقامها الجانب الأذربيجاني علي نفقته الخاصة وجاءت في اطار اتفاقية للتعاون بين القليوبية وابشرون قدمنا الكتب وبعض مدرسي اللغة العربية من اجل نشر ثقافة اللغة العربية بهذه الدول‏.‏
واضاف ان بعض وسائل الاعلام نشرت علي لسان د‏.‏ جمال زهران انني قمت ببيع‏5‏ أفدنة لاحد موظفي الرئاسة بقرية عرب العليقات‏.‏
هذا كلام غير صحيح بالمرة لان البيع تم عام‏1954‏ وكنت وقتها محافظا للمنوفية وحاولوا اثارة أهالي عرب العليقات بطريق الخطأ برغم أنني لامانع اطلاقا في تملك اراضيهم ومنازلهم لكن بالقانون فهل اتجاوز لمجرد اننا نمر بظروف معينة‏.‏
وطالبت بأن يصدر قرار من رئيس الوزراء في هذا الشأن لكنني اتحدي ان اكون انا من قام بالبيع لموظف الرئاسة‏.‏
وأشار المحافظ إلي ان ماذكر بشأن الأرض الزراعية فهذا موضوع ناقشه مجلس الشعب بناء علي سؤال من جمال زهران وتم تشكيل لجنة محايدة لفحص الموضوع‏.‏
وكشف تقرير اللجنة انه لم يثبت انه تم اهدار الأرض الزراعية وكل مافعلناه هو اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال التصنيع الزراعي اما ماذكره بشأن الحصول علي فيلا اثرية علي الطريق الزراعي نظير احد المشروعات فهي مركز للحفاظ علي التراث الثقافي وتنازل عنها صاحب مشروع لمصلحة المحافظة باعتبارها قسمة اثرية تساءل هل سيحصل المحافظ مثلا علي فيلا علنا علي الطريق بهذا الشكل هذا شيء من الجنون‏.‏
وأكد المحافظ أنه سيحفظ حقه كاملا تجاه كل وسائل الإعلام وعلي النائب السابق بشأن كل مانشر‏.‏