أكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أن جلسة أمس شهدت تعاونا متميزا من قبل شركات السمسرة للحفاظ علي السوق, خاصة مع التوقعات السابقة بانهيار السوق خاصة مع إغلاقها لفترة طويلة, ولكن البورصة لن تغلق مرة ثانية وأكد ذلك لطمأنة المستثمرين الذين يودون تسييل محافظهم لتجنب أي إغلاق مقبل. وقال أنه يجب علي كل من يقوم بتحليل أداء السوق مراعاة أن السندات وأدوات الدين تمثل أوراقا مالية كذلك سواء كانت سندات حكومية أو مؤسسية. وفي النهاية فالبورصة هي سوق أوراق مالية وليست سوقا للأسهم فقط.جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده محمد عبد السلام رئيس البورصة في منتصف جلسة أمس ليوم الثاني علي التوالي بالتعاون مع راشد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة والباحث السياسي الدكتور عمرو حمزاوي للتعليق علي آخر المستجدات بالسوق. وأشار رئيس البورصةإلي أن فكرة المساهمة لدعم الاقتصاد سيتم تفعيلها من خلال صندوق مصر للمستقبل إلا أن تبرعات المواطنين سيتم تسجيلها بأسمائهم في شكل وثائق الصندوق, وأكد عبد السلام أن كل من سيسهم في دعم البورصة سيحقق أرباحا علي المدي الطويل. وأضاف عبد السلام أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وافق علي رفع النسبة المخصصة لدعم شركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر إلي30% في صورة قروض حسنة, ومن جهة أخري قال إن وزارة المالية وافقت علي رفع حجم الدعم المقدم من الوزارة إلي200 مليون جنيه بدلا من150 مليون جنيه, وهو ما يمثل دعما من أجهزة الدولة المختلفة لكل المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تراجع الأسهم وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها ماديا ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدينين الكريديت. وقال في رسالة واضحة للمستثمرين إن الأزمات تصنع الثروات وهو ما سيعتمد علي توجيه السيولة الفائضة للاستثمار بشكل صحيح ومدروس في الأوراق المالية لأن مستويات الأسعار الحالية متدنية للغاية وستحقق أرباحا لكل من يشتريها علي المدي الطويل. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من600 تكويد جديد لمستثمرين جدد في السوق, وربما يعكس الرقم رغم محدوديته أن هناك من هو مقتنع بدخول السوق في التوقيت الحالي هو قرار استثماري سليم ولا سيما أن هذه التكويدات لم تكن لمستثمرين مصريين فقط وإنما أيضا لصناديق استثمارية أجنبية وشخصيات عربية ترغب في دعم الاقتصاد المصري., وهو ما يحمل العديد من الدلالات لاسيما وأن القائمين علي صناديق الاستثمار الأجنبية هم من المحترفين في مجال الاستثمارات المالية وبالتالي فعندما يقومون بالاستثمار في البورصة المصرية فهم يهدفون للربح وللربح فقط.وبخصوص ما تنشره وسائل الإعلام حول المخاوف من استحواذ الأجانب علي أصول الشركات المصرية من خلال البورصة أشار عبد السلام إلي أن نسب التداول الحر لاتتجاوز40% من رؤوس أموال الشركات بالإضافة إلي أن الاستحواذ علي نسبة10% من رأس مال أي شركة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراءات قانونية معينة ويتم الإفصاح عنها فور حدوثها. وفيما يتعلق باستمرار إيقاف التداول علي أسهم الشركات المتخلفة عن الإفصاح الكامل كشف عبد السلام عن توقيع غرامات تأخير علي الشركات التي ستتأخر في إرسال إفصاحاتها.