عبد السلام : "شرف" وافق على زيادة الحد الممنوح من أموال "حماية المستثمر" إلى 30%

.. و زيادة الدعم المقدم للسوق من وزارة المالية الى 200 مليون جنيه
قيم تداولات جلسة أمس مثلت قفزة في نسبة التعاملات على السندات
والتوقيت الحالي الانسب لصنع الثروات
كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن المهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري قام برفع الحد فيما يخص أموال صندوق حماية المستثمر إلى نسبة 30% لدعم شركات السمسرة بمنحها قروضا حسنة.
ومن جهة أخرى كشف عبد السلام على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة صباح اليوم بحضور راشد الحمد سفير دولة الكويت بمصر و الدكتور عمرو حمزاوي الباحث السياسي ، عن قيام وزارة المالية برفع حجم الدعم المقدم من الوزارة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه ، وهو ما يمثل دعما من أجهزة الدولة المختلفة لكافة المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تراجع الأسهم وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها ماديا ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدينين "الكريديت".
وعلق رئيس مجلس إدارة البورصة على جلسة الأمس قائلا أنها شهدت تعاونا متميزا من قبل شركات السمسرة للحفاظ على السوق ، خاصة مع التوقعات السابقة بانهيار السوق خاصة مع إغلاقه لفترة طويلة ، ولكن البورصة لن تغلق مرة ثانية وأكد على ذلك لطمأنة المستثمرين الذي يودون في تسييل محافظهم لتجنب أي إغلاق مقبل.
وأضاف، جاءت أفضل من المتوقع بل أنها جاءت أفضل من تمنيات العديدين. ولكن المستثمرين وكافة الأطراف تعاونوا للحفاظ على السوق.
وتعليقا على انخفاض قيم وأحجام التداولات لجلسة أمس أكد عبد السلام على أن تداولات أمس شهدت ارتفاعا لقيم التداول على السندات وهو ما تجاوز الأربعة مليارات جنيه وهو مايعكس أمرا إيجابيا لم يعتاده السوق من قبل، كما يجب على كل من يحلل أداء السوق مراعاة أن السندات وأدوات الدين تمثل أوراقا مالية كذلك سواء كانت سندات حكومية أو مؤسسية. وفي النهاية في البورصة هي سوق أوراق مالية وليست سوقا للأسهم فقط.
وأشار رئيس البورصة بأن فكرة المساهمة لدعم الاقتصاد سيتم تفعيلها من خلال صندوق مصر للمستقبل إلا أن تبرعات المواطنين سيتم تسجيلها بأسمائهم في شكل وثائق الصندوق ، وأكد عبد السلام أن كل من سيسهم في دعم البورصة سيحقق أرباحا على المدى الطويل.
وأكد عبد السلام على أن الأزمات تصنع الثروات وهو ما سيعتمد على توجيه السيولة الفائضة للاستثمار بشكل صحيح ومدروس فى الأوراق المالية لأن مستويات الأسعار الحالية متدنية للغاية وستحقق أرباحا لكل من يشتريها على المدى الطويل.
وفي سياق متصل أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من 600 تكويد جديد لمستثمرين جدد في السوق ، وربما يعكس الرقم رغم محدوديته أن هناك من هو مقتنع بدخول السوق في التوقيت الحالي هو قرار استثماري سليم ولا سيما أن هذه التكويدات لم تكن لمستثمرين مصريين فقط وإنما أيضا لصناديق استثمارية أجنبية وشخصيات عربية ترغب في دعم الاقتصاد المصري.، وهو ما يحمل العديد من الدلالات لاسيما وأن القائمين على صناديق الاستثمار الأجنبية هم من المحترفين في مجال الاستثمارات المالية وبالتالي فعندما يقومون بالاستثمار في البورصة المصرية فهم يهدفون للربح وللربح فقط.
وبخصوص ما تنشره وسائل الإعلام حول المخاوف من استحواذ الأجانب على أصول الشركات المصرية من خلال البورصة أشار عبد السلام إلى أن نسب التداول الحر لاتتجاوز 40% من رؤوس أموال الشركات بالإضافة إلى أن الاستحواذ على نسبة 10% من رأس مال أية شركة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراءات قانونية معينة ويتم الإفصاح عنها فور حدوثها.
وعلق رئيس البورصة على مسألة استمرار إيقاف التداول على أسهم الشركات المتخلفة عن الإفصاح الكامل فيما يخص أوضاع الشركات بأنه ستكون هناك غرامات تأخير على الشركات التي ستتأخر في إرسال إفصاحاتها.