الفساد.. حين ميسرة

هناك من القضايا الشهيرة بالفساد والتي يعرفها الشعب المصري الكثير وفيما يلي سرد لبعضها حتي يتذكرها المصريون ولا ننساها, ونسأل هنا ماذا تم فيها وماذا فعلنا بأبطال هذه القضايا, صحيح ليس من العدل أن نأخذ الناس بالشبهات, فهذا مخالف للدين وللقانون,
لكننا أيضا إذا تكاسلنا عن التحقق من الشبهات نكون قد خالفنا الأعراف والضمير. لم يعد الفساد مستترا بل أصبح مرأي وشبه مقننومعترفا ومصرحا به دون خجل أو مواربة, وأصبح يمارس في العلن دون حياء أو ستر, فكيف لهذا المجتمع الذي يساعد أبناءه علي الغش الجماعي في الامتحانات ببجاحة, ثم يصبح هذا الغشاش أمينا علي صحة المواطنين, أو حفيظا علي أرواحهم وممتلكاتهم, أو قائما علي الحكم بينهم, ثم يشكو المجتمع ذاته يوما ما من سوء تشخيص المرض, أو الفشل في العلاج, أو من فساد الذمم وخرابها, أو من تقصير الأمن وانشغالهم بأعمالهم الخاصة, أو الخلل في ميزان العدل, وينسي المجتمع أنه صانع هذا الخراب وهذا الدمار, وهو الذي دفع بالغشاش والمزور إلي المنصب الذي يشكو منه. إن كارثة الكوارث أن يباح الفساد في المجتمع, ويصبح وسيلة المظلوم في الحصول علي حقه من يد الفسدة والمفسدين, ويصير الغش والفساد منظومةلا يخجل المواطن منها إذا وقف حائرا بين حق هو فاقده, وفساد مسئول يلتهم حق شعب بأكمله دون تحقيق أو مساءلة. لم يكن القبض علي وزير الزراعة صلاح هلال هو بداية محاربة الفساد بل كان بداية تفشي الفساد وتقنينه حين شعر الناس بهزلية وعبثية المشهد برمته, وانتهاء المشهد بخروج صانع الفساد ذاته من القضية بالبراءة لكونه شاهد ملك..والقضية الثانية قضية الرشوة الشهيرة لمستشار وزير الصحة وصديقه, من إحدي الشركات التي تقوم بتوريد المستلزمات الطبية لمستشفيات الوزارة وحيث تم ضبطه مرتشيا في مكتبه, كان من العدل والإنصاف إقالة وزير الصحة فورا لمسئوليته السياسية عنه, وحتي نضمن حيدة التحقيقات وظهور المستندات والأسرار التي سيتم إخفاؤها مجاملة للسيد الوزير وصديقه, ولا أدري لماذا السكوت عن هذا؟.
تليها قضية الفساد الكبري في أعرق الوزارات فسادا وتسيبا وهي وزارة التموين, والمسئولة عن قوت الشعب وغذائه, وهي ذات القضية التي تتكرر كل عام بنفس الوجوه ونفس العيون في الوزارة والتي تغمض عينيها عنها كل عام, وهي قضية التوريدات الوهمية للقمح في صوامع وشون قطاع الأعمال والقطاع الخاص, فليست هذه الكارثة باكورة هذا العام فقط, بل تتكرر منذ أعوام, مليارات الشعب المسكين تنهب أمام المسئولين وتحت سمعهم وأبصارهم. وكنا وغيرنا نتساءل كيف يتم توريد الأقماح بكميات تزيد عن الإنتاج المزروع.
ليس هناك فارق بين رشوة وزارة الصحة وسرقة قوت الشعب, فالأولي مقابل توريد معدات وأدوية وهمية لمخازن الوزارة, والثانية مقابل توريدات وهمية للأقماح إلي شون وزارة التموين.( فلو فتحنا ملفات التوريدات الحكومية سنجد مليارات الشعب توريدات وهمية أيضا, بالمناسبة ماذا عن توريدات معدات الصرف الصحي إلي مخازن محافظة الإسكندرية بملايين الجنيهات وغير الصالحة للاستخدام وتم كشفها في حادث غرق الإسكندرية الأخير؟.
من المسئول عن تأجيل خروج ملفات الفساد ولماذا يتم التأجيل عمدا؟ كل هذا يؤكد أن محاربة الفساد في مصر التي هدمت انظمة واقامتانظمة املا في التغير الايجابي والعيش بدون ظلم وفساد وفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية هي محاربة من نوع( حين ميسرة) أرجو ان تتذكروا هذا الفيلم.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.. والله المستعان.