قرارات رادعة لمواجهة فوضي الاعتصامات

وتعطيل العمل واسترداد أموال الشعب المنهوبة

اتخذ مجلس الوزراء أمس في اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتهاالموافقة عليإصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص‏.‏ وتضمن مشروع المرسوم بالقانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطواريء فقط‏.‏ مشيرا الي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم‏.‏
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية في جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها وقدم المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزير العدل تقريرا عن جهود الوزارة في تتبع جرائم الفساد التي تتعلق بالأموال العامة‏,‏ مؤكداتنسيق الوزارة مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات المتعلقة بأموال بالداخل‏.‏
من جهة أخري أكد وزير الداخلية أن الوزارة تبذل جهودها المكثفة لتذليل كل العقبات نحو عودة قوات الأمن لكل المحافظات بشكل تدريجي سريع‏,‏ منوها الي حرصه علي الزيارات الميدانية لقوات الأمن المختلفة وبدء زيارات المحافظات للوقوف علي تطورات هذه العودة بشكل فعال‏.‏
وقال إن الداخلية تعمل بسرعة وفعالية وحسم مع بعض المطالب الفئوية في وزارة الداخلية‏,‏ وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع‏,‏ مؤكدا أن المطالب الفئوية وما ينتج عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحديا ومعوقا كبيرا لعودة الحياة الطبيعية ولبدء العديد من الهيئات في عودة عجلة العمل والانتاج‏.‏
وفي سياق متصل استعراض مجلس الوزراء نتائج الاستفتاء الذي تم حول التعديلات الدستورية حيث أشاد بالاقبال الملحوظ علي المشاركة في الاستفتاء وعلي الروح الطيبة التي سادت بين المواطنين والتي اتسمت بالاحترام بين الموافقين والرافضين للتعديلات ويري المجلس ان النجاح الذي تحقق في اتمام الاستفتاء بشكل حضاري هو دليل علي نجاح الثورة وينبئ باتمام المزيد من خطوات الإصلاح السياسي المنشود علي النحو الذي يحقق طموحات المواطن المصري‏.‏
ووجه مجلس الوزراء التقدير لاعضاء السلطة القضائية لادارة عملية الاستفتاء وحرصهم علي تغطية عملية الاستفتاء‏.‏