اقتصاديون: نريد إصلاحا حتي النهاية

.. وتجربة التسعينيات جيدة

اكثر من25 عاما وحديث الحكومات المتعاقبة عن الاصلاح الاقتصادي لاينقطع,ولكن طوال هذه الفترة لم يتم استكمال برنامج واحدللاصلاح الاقتصادي حتي نهايته, او من كل جوانبه.. هذا مااكده خبراء الاقتصاد,
موضحين ان هناك العديد من الاسباب كانت وراء عدم تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادي السابقة اية نجاحات, لافتين الي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي الذي تتحدث عنه الحكومة لم يحدد اليات للتنفيذ, ولكنه فقط وضع مستهدفات له, وقد يواجه هذا البرنامج بعض الصعوبات في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية..
قال الدكتور هشام ابراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان الحديث عن الاصلاح الاقتصادي يمتد لاكثر من25 عاما, لافتا الي ان التجرية الحقيقية كانت خلال عام1991, وهذه التجربة نجحت في تحقيق الاصلاح المالي ولكنها لم تستكمل في باقي الجوانب, خاصة فيما يتعلق بالاصلاح الهيكلي المتمثل في مؤسسات وبنية الدولة, ولكن الي حد ما فهذه التجربة تعد جيدة.
واضاف انه خلال الفترة في أواخر التسعينيات كانت هناك بعض الامور التي اثرت علي تحقيق الاصلاح الاقتصادي,ومنها حادث الاقصر الذي اضر كثيرا بقطاع السياحة في مصر, فضلا عن الازمة المالية في جنوب شرق آسيا, لافتا إلي أنه خلال الاعوام التي تلت هذه الفترة وتحديدا في الفترة مابين عامي2004 الي2007, كانت هناك عملية اصلاح اقتصادي, الا ان عوائد التنمية لهذا الاصلاح لم يشعر بها المواطن, مؤكدا انه خلال هذه الفترات جميعا لم يكن هناك برنامج اصلاح اقتصادي تم البدء فيه واستكماله حتي النهاية.
واوضح ان مانريده هو برنامج اصلاح اقتصادي يتم استكماله حتي النهاية, ووجود تفهم سياسي وارادة شعبية تسانده, مشيرا الي ان برنامج الاصلاح الذي لايحدث عليه توافق مجتمعي, او ان تكون له تكلفة يتحملها الفقراء وحدهم دون الاغنياء, لن يتحقق له النجاح.
واشار ابراهيم الي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تحدثت عنه الحكومة لم توضح آليات وكيفية تنفيذه,ولكنها تحدثت فقط عن المستهدفات من هذا البرنامج, مثل اصلاح سوق الصرف,وتقليل عجز الموازنة من12% الي اقل من8% خلال ثلاث سنوات,وتقليل حجم الدين العام من98% الي88%, كل هذه المستهدفات دون توضيح كيفية تنفيذها,
وهذا يشير الي عدم وجود شفافية من جانب الحكومة, مؤكدا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يعتمد علي الصدمات او المفاجآت للشعب, فإن فرص نجاحه لن تكون عالية.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان الحديث عن الاصلاح الاقتصادي يجب ان يتم تجزئته الي مرحلة ماقبل ثورة يناير اثناء حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك, ومرحلة مابعد ثورة يونيو, موضحا ان سياسة الدولة للاصلاح الاقتصادي قبل الثورة كانت لها اهداف ومعدلات اداء مختلفة عن الفترة التي تشهدها مصر حاليا.
واضاف ان مانراه الآن من خطوات جادة للاصلاح الاقتصادي من خلال الخطة التي وضعتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري, فضلا عن الاجراءات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المشروعات القومية المتعلقة بإنشاء العاصمة الادارية, ومشروع المليون ونصف المليون فدان,ومشروع تنمية محور قناة السويس, وحفر الانفاق تحت قناة السويس المؤدية الي منطقة سيناء, بجانب مد شبكة من الطرق للربط بين جميع محافظات مصر, وانشاء التجمعات السكنية في مختلف المحافظات, وغيرها من المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا. كل ذلك دليل علي وجود خطوات جادة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي واحداث التنمية المستدامة.
ولفت إلي أنه خلال الفترات الماضية لم نكن نسمع غير احاديث عن الاصلاح الاقتصادي دون ان يصاحبها افعال حقيقية علي ارض الواقع, مشيرا الي ان المسئولين قبل ثورة يناير لم يسعوا الي تحقيق اقتصاد وطني يعتمد علي الذات, بخلاف مايحدث ونراه بأعيينا الآن, بالرغم من كل التحديات التي تواجه الاقتصاد في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بثقة الشعب بالحكومة اوضح عبدالفتاح ان الثقة دائما موجودة,ولكن هناك حالة من القلق تنتاب الشعب, وله الحق في ذلك, فهذه هي الطبيعة البشرية والتي دائما ما تكون في حالة من العجلة في تحقيق الاهداف,ولكن نستطيع ان نقول ان هذه الحالة لم تصل الي فقد الشعب الثقة بالحكومة.
واوضح ان ثمار الاصلاح الاقتصادي لن تتحقق بين يوم وليلة, ولكن هذا الاصلاح سوف يبدأ الشعب في جني ثماره خلال عامين, وهذه هي المرحلة الاولي والتي سيتبعها مرحلة اخري يشهد فيها الاقتصاد مزيدا من الازدهار.
وفي السياق نفسه اكد الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, انعدم تحقق الاصلاح الاقتصادي خلال اكثر من عشرين عاما, علي الرغم من كثرة الحديث عنه من الحكومات السابقة, يرجع الي عدم رجوع القيادة السياسية الي آراء المتخصصين وذوي الخبرات الاقتصادية لكي يتحقق هذا الاصلاح.
واضاف ان الاصلاح الاقتصادي بحاجة الي وجود لجنة متخصصة من الخبراء الاقتصاديين في كل المجالات, تطرح آراء وتوصيات وتضع خطة واستراتيجية للاصلاح علي ثلاثة مستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة, علي ان تأخذ الحكومة بتوصيات وخطة هذه اللجنة وتعمل علي تنفيذها.
واوضح ان هناك صعوبات وعراقيل تواجه الاقتصاد المصري حاليا, وهذه الصعوبات قد تكون لها آثارسلبية علي خطة الحكومة نحو الاصلاح الاقتصادي, مشيرا الي ان موارد الدولة حاليا غير ثابتة, ومازلنا في انتظار عود ةقطاع السياحة وايراداته الي ماكانت عليه من قبل.
واكد منصور ضرورة وجود موارد ثابتة للدولة يتم تنميتها والاستفادة منها, وهذا مايعد صعبا في الوقت الحالي, خاصة في ظل الفساد الذي مايزال مستشريا في اروقة بعض المؤسسات, ومنها علي سبيل المثال موضوع فساد القمح الذي اثير أخيرا, لافتا الي ان تحقيق الاصلاح الاقتصادي يتطلب القضاء علي هذا الفساد.