ننشر كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستهدف نقل مصر إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، وتستهدف أيضًا على الصعيد الاقتصادي، تحقيق عدة أهداف، تشمل زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 % سنويًا، وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنويًا.
نقل إسماعيل، في الكلمة التي ألقاها اليوم الأربعاء، أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، تحت عنوان مصر..طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع ، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، موجّهًا الشكر لمؤسسة أخبار اليوم؛ باعتبارها واحدة من أكبر وأعرق المؤسسات الصحفية في مصر والشرق الأوسط على القيام بجهد كبير في الإعداد لهذا المؤتمر وتنظيمه، والذي يأتي في إطار المشاركة الوطنية لتحقيق مصلحة مصر.
أضاف إسماعيل، أن الأهداف الاقتصادية تشمل أيضًا مضاعفة نسبة النمو في القطاع الصناعي، ومضاعفة حجم وقيمة الصادرات، مع مراعاة تشجيع الصادرات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتي توفّر فرص للعمالة الكثيفة، مع دفع قطاع السياحة والعمل على استعادة معدلات نموه وتعظيم الاستفادة من المناطق الأثرية والمقاصد السياحية والشواطئ الممتدة والمناخ الملائم بمصر، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم العائد منها ومن الأصول الكبيرة التي تمتلكها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول مصر وثرواتها، خاصة الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، إضافة إلى تطوير منظومة وزارة الأوقاف، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
أشار إسماعيل، إلى أن الحكومة تدرك وتعي جيدًا الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، فهناك عجز في الموازنة وسيتم علاجه تدريجيًا، وكذلك هناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات، ما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، إضافة إلى إنخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010، وكذلك المصانع والشركات المتعثرة والتي يتم إقالتها من عثرتها، ومساعدتها على إعادة التشغيل والإنتاج، موضحًا أن هناك عقبات يواجهها المستثمرون، لكن الدولة بدأت بالفعل منذ عام في اتخاذ إجراءات جادة في هذا المجال، وستضاعف الحكومة من جهدها خلال المرحلة المقبلة؛ باتخاذ إجراءات غير نمطية للتغلب على تلك التحديّات.
تابع إسماعيل: التغلب على التحديّات لن يتم إلّا بدعم من الشعب المصري بجميع فئاته، مواطنون وموظفون وعمّال ومجتمع مدني ومستثمرون ورجال أعمال وخبراء اقتصاد وجهات تمويل.. الحكومة هنا للاستماع إلى الحضور، ومتابعة المناقشات والقرارات والحصول على الخبرات، وستضع التوصيات الصادرة عن مؤتمر أخبار اليوم محل كل التقدير والاهتمام والاعتبار.. نحن نولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الاجتماعي؛ باعتباره من أهم البرامج التي سيتم تنفيذها، ويأتي في مقدمتها إصلاح منظومة التعليم، فانتظام الطالب والمعلم في المدرسة والجامعة هدفنا على المديين القصير والمتوسط، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، فالمدرسة ليست مؤسسة لتدريس المناهج فقط والوزارة اسمها التربية والتعليم، وتواجد الطالب والمدرس وسيلة لإعادة القيم المثلى لمجتمعنا بما فيها من التزام وانضباط والقدرة على التعامل مع الزملاء والرؤساء ، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة في هذا الصدد، سيسعى إلى تعميم وتعميق ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والمنافسة بين المدارس في الأنشطة المختلفة.
أكد إسماعيل، أن برنامج إصلاح منظومة التعليم يستهدف أيضًا تطوير المناهج ونظم الامتحانات وتنظيم مجموعات للتقوية بالمدارس، وذلك لن يتأتي إلّا بتكاتف الجميع حتى تعود المدرسة إلى دورها الفعّال والحقيقي، مضيفًا أن هذه المنظومة سيتم استكمالها بالاستمرار في إنشاء أعداد جديدة من المدارس على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة التجريبية والمتطورة، ومدارس المتفوقين والنابغين، وستعمل الحكومية على الصعيد الاجتماعي أيضًا لإصلاح منظومة الصحة من خلال تطوير وإتاحة الخدمات الصحية، ومد مظلة التأمين الصحي؛ لتشمل جميع المواطنين على المدى المتوسط، وتطوير خدمات التطعيم والصحة الوقائية والإسعاف والطوارئ إلى جانب التدريب.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، أشار إسماعيل، إلى أن ذلك سيتم من خلال ضمان توزيع الفرص بعدالة وشفافية على المواطنين، وتوفير الإسكان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل الجماعي للمناطق المحرومة والفقيرة، بالإضافة إلى مدة مظلة للضمان الاجتماعي؛ لتكفل معاشًا ضمانيًا مناسبًا لكل من ليس له دخل وليس له عائد، فضلًا عن تطوير نظم المعاشات التأمينية، مردفًا: ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء من البرامج المهمة التي تعمل الحكومة على مواجهتها خاصة وأنها مشكلة تؤرق المواطن والأسرة والحكومة أيضُا، وسنعمل على التوسّع في إنشاء منافذ التوزيع الخاصة بوزارتي التموين والزراعة، وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية وتطويرها، إلى جانب زيادة عدد المعارض والأسواق وتنشيط جهاز حماية المستهلك لتوفير السلع الأساسية للمواطن وبأسعار مناسبة .
أوضح إسماعيل، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من قضية عدالة توزيع الدعم؛ لضمان وصوله إلى مستحقيه دون غيره بطريقة كريمة وسليمة ومنظمة، منوهًا بأن الحكومة انتهت من إعداد الإطار العام لبرنامج الحكومة، وتقوم الوزارة حاليًا بإعداد البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج الفرعية المستهدف تنفيذها في جميع المجالات، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية التي يتابعها الرئيس بنفسه، استكمل إسماعيل: هناك العديد من المشروعات التي بدأ العمل فيها، وستؤتي ثمارها على المديين القصير والمتوسط، نظرُا لأنها ستحرك كل قطاعات الاقتصاد، وستوفر الآلاف من فرص العمل، سواء في أثناء التنفيذ أو بعد استكمالها، خاصة أنها تعمل على تحسين نوعية الحياة وترتقي بالمواطن المصري، ومن أهمها مشروع ازدواج قناة السويس الذي تم افتتاحه في أغسطس 2015، بما يستهدفه من مضاعفة حجم وحركة النقل بالقناة واختصار الوقت، إلى جانب مشروع تنمية منطقة القناة الذي يستهدف تطوير 6 موانئ، وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في العديد من المجالات بالمنطقة الاقتصادية، وإقامة العديد من المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية .
وقال رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات تتضمن أيضاً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وربطها بالقاهرة من خلال عدة محاور، إضافة إلى إستكمال مشروعات الطرق الإستراتيجية (مرحلة أولى وثانية) وتنمية المناطق الواقعة حولهما كظهير عمراني، مع وضع مخطط عمراني علمي للتنمية العمرانية في هذه المناطق.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص مشروع إستصلاح المليون ونصف مليون فدان فإنه يستهدف في الأساس إنشاء مجتمعات متكاملة زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية بما يوسع رقعة العمران ويعيد توزيع خريطة السكان في مصر، إلى جانب مشروع الإسكان الإجتماعي الذي يستهدف توفير 200 ألف وحدة سكنية في السنة، للفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، بمقدمات بسيطة ومدة سداد طويلة، بالإضافة الى مشروع اسكان المصريين العاملين في الخارج (بيت الوطن) مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على طرح 9 آلاف قطعة أرض جديدة في هذا الصدد.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً إستكمال إنشاء عدد من محطات الكهرباء الكبرى (شركة سيمنس) بطاقة إجمالية 14400 ميجاوات، وإنشاء عدد من المحطات الأخرى بطاقة الفحم والرياح والطاقة الشمسية لافتاً إلى تنمية حقول وكشف شروق الذي سيضيف نحو 70% من إنتاج مصر الحالي من الغاز، إلى جانب أيضاً مشروع المثلث الذهبي للتعدين في مصر.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن القاعدة السليمة والصحيحة في أي نجاح أو تقدم إقتصادي يعتمد على توفير البيئة المواتية والمناخ المناسب، ومن ثم كان لابد من العمل على محاربة الفساد وإقتلاع جذوره من جميع الجهات التي يوجد فيها، مؤكداً أنهى لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين، وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة تضمنت مكافحة الفساد بكل أشكاله، وإعادة هيكلة الحكومة لرفع الكفاءة ومستوى الآداء، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والعمل على تطبيق جميع الآليات التي تحقق ذلك.
وشدد رئيس الوزراء على عزم الجميع على التصدي للفساد مهما كانت مواقعه، ومهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، مشيراً إلى العمل مع الأجهزة الرقابية على درء الفساد قبل وقوعه. وقال أن الحكومة والحكومات المتعاقبة لا تملك عصا سحرية ولا نملك إلا التعامل مع المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، باتباع المنهج العلمي والعمل الدؤؤب وتكاتف جهود كل من الدولة والشعب للخروج من عنق الزجاجة خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الإعتبار أن مصر لديها كل الإمكانيات والمقومات اللازمة للنجاح، من رغبة صادقة لدى الشعب لتحقيق الوثبة المنشودة، وخبرات متراكمة في كل المجالات، وقاعدة صناعية زراعية وبنية أساسية متميزة للتطوير.
كما قال رئيس الوزراء أن المؤشرات الإقتصادية لنجاح الإقتصاد المصري واسترداده لعافيته لها أهمية قصوى، خاصة أن هذه المؤشرت ستنعكس على المواطن البسيط في حياته اليومية، من غذاء وتعليم وصحة ووسائل إنتقال، مؤكداً أن ضبط الأسعار يعتبر أحد التحديات الرئيسية للحكومة الحالية لأنه يتعلق بالمواطن البسيط. مشيرأً إلى أن ما سبق يعتبر جزءاً من برنامج متكامل ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب القادم، مؤكداً ثقته في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في إختيار ممثليهم، سيكون نموذجاً للديموقراطية الحقة والممارسات البرلمانية التشريعية والرقابية رفيعة المستوى.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حجم التحديات التي واجهت البلاد في الفترة السابقة من عدم استقرار امني وسياسي واقتصادي واجتماعي، لافتاً إلى أن مصر حققت في الفترة الأخيرة تحسناً في العلاقات الدولية في المشهدين الإقتصادي والإجتماعي، وقال أنه على رغم أن التحديات لا زالت كبيرة وكثيرة ومنها ما هو مراتكم منذ سنوات طويلة، ومنها ماهو ناتج عن مستجدات حديثة محلية وعالمية، إلا أن الأمل كبير، والطموح أكبر لإجتياز هذه الصعاب.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة القادمة في مسار الإصلاح السياسي والديموقراطي، وفي مجال تنفيذ الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق، هي إجراء الإنتخابات البرلمانية، فإن الحكومة تحرص على أن يتم ذلك من خلال إعداد قوائم صحيحة للناخبين وبيانات إحصائية سليمة وإشراف قضائي على الإنتخابات لضمان حيدتها ونزاهتها، فضلا عن تأمين كل عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً أن هذا الأمر سينقل البلاد نقلة ديموقراطية ووطنية كبيرة ، وسيكون خير دليل على عزم مصر وقيادتها على التحرك نحو تحقيق رغبات جموع الشعب بصدق وأمانة وشفافية، حيث تشارك 10 وزارات و 3 هيئات في إنجاز العمل المطلوب.