أمام مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي الثاني، تحت عنوان مصر .. طريق المستقبل رئيس الوزراء، الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نسعى لنمو الإقتصادي بمعدل 1.5 % سنوياً

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف نقل مصر إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، والتي تستهدف على الصعيد الإقتصادي تحقيق عدة أهداف تشمل زيادة نسبة النمو الإقتصادي بمعدل 1.5 % سنوياً، وخفض عجز الموازنة العامة أيضاً بنسبة 1.5% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنوياً.
ونقل رئيس مجلس الوزراء في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي الثاني، تحت عنوان مصر .. طريق المستقبل : رؤية على أرض الواقع تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، كما وجه الشكر لمؤسسة أخبار اليوم بإعتبارها واحدة من أكبر وأعرق المؤسسات الصحفية في مصر والشرق الأوسط، على القيام بجهد كبير في الإعداد لهذا المؤتمر وتنظيمه، والذي يأتي في إطار المشاركة الوطنية لتحقيق مصلحة مصر.
وقال رئيس الوزراء أن الأهداف الاقتصادية تشمل أيضا مضاعفة نسبة النمو في القطاع الصناعي، اضافة الى مضاعفة حجم وقيمة الصادرات، مع مراعاة تشجيع الصادرات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتي توفر فرص للعمالة الكثيفة، مع دفع قطاع السياحة والعمل على استعادة معدلات نموه وتعظيم الاستفادة من المناطق الأثرية والمقاصد السياحية والشواطئ الممتدة والمناخ الملائم بمصر. وأضاف أن الحكومة ستعمل على إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم العائد منها ومن الأصول الكبيرة التي تمتلكها، إلى جانب تعظيم الإستفادة من أصول مصر وثرواتها، وخاصة الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، اضافة الى تطوير منظومة الاوقاف وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
وأشار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تدرك وتعي جيداً الظروف الإقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة وسيتم علاجه تدريجياً، وكذلك هناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات، مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، إضافة إلى إنخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010، وكذلك المصانع والشركات المتعثرة والتي يتم إقالتها من عثرتها، ومساعدتها على إعادة التشغيل والإنتاج، مشيراً الى أن هناك أيضاً عقبات يواجهها المستثمرون، وأكد أن الدولة بدأت بالفعل منذ عام في إتخاذ إجراءات جادة في هذا المجال، وسوف تضاعف الحكومة من جهدها خلال المرحلة المقبلة بإتخاذ إجراءات غير نمطية للتغلب على تلك التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء أن التغلب على التحديات لن يتم إلا بدعم من الشعب المصري بجميع فئاته، مواطنون وموظفون وعمال ومجتمع مدني ومستثمرون ورجال أعمال وخبراء اقتصاد وجهات تمويل، مشيراً إلى أن الحكومة هنا للاستماع الى الحضور، ومتابعة المناقشات والقرارات والحصول على الخبرات، مؤكداً أنها ستضع التوصيات الصادرة عن مؤتمر أخبار اليوم محل كل التقدير والإهتمام والإعتبار.
كما أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تولي إهتماماً كبيراً بالجانب الإجتماعي بإعتباره من أهم البرامج التي سيتم تنفيذها، ويأتي في مقدمتها إصلاح منظومة التعليم، فإنتظام الطالب والمعلم في المدرسة والجامعة هو هدفنا على المديين القصير والمتوسط، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، فالمدرسة ليست مؤسسة لتدريس المناهج فقط والوزارة إسمها التربية والتعليم، وتواجد الطالب والمدرس وسيلة لإعادة القيم المثلى لمجتمعنا بما فيها من إلتزام وإنضباط والقدرة على التعامل مع الزملاء والرؤساء، لافتاً إلى أن برنامج الحكومة في هذا الصدد سيسعى إلى تعميم وتعميق ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والمنافسة بين المدارس في الأنشطة المختلفة.
من ناحية أخرى، أشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى أن برنامج إصلاح منظومة التعليم يستهدف أيضاً تطوير المناهج ونظم الإمتحانات وتنظيم مجموعات للتقوية بالمدارس، مؤكداً أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى إلا بتكاتف الجميع حتى تعود المدرسة إلى دورها الفعال والحقيقي، وأضاف أن هذه المنظومة سيتم استكمالها بالإستمرار في إنشاء أعداد جديدة من المدارس على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة التجريبية والمتطورة، ومدارس المتفوقين والنابغين، وقال أن الحكومة ستعمل على الصعيد الإجتماعي أيضاً بإصلاح منظومة الصحة من خلال تطوير وإتاحة الخدمات الصحية ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين على المدى المتوسط، وتطوير خدمات التطعيم والصحة الوقائية والإسعاف والطوارئ إلى جانب التدريب.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الإجتماعية، قال رئيس مجلس الوزراء أن ذلك سيتم من خلال ضمان توزيع الفرص بعدالة وشفافية على المواطنين، وتوفير الإسكان الإجتماعي للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل الجماعي للمناطق المحرومة والفقيرة، بالإضافة إلى مدة مظلة للضمان الإجتماعي لتكفل معاشاً ضمانياً مناسباً لكل من ليس له دخل وليس له عائد، فضلاً عن تطوير نظم المعاشات التأمينية، وقال أن ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء من البرامج المهمة التي تعمل الحكومة على مواجهتها خاصة وأنها مشكلة تؤرق المواطن والأسرة والحكومة أيضاً، وسنعمل على التوسع في إنشاء منافذ التوزيع الخاصة بوزارتي التموين والزراعة، وزيادة عدد المجمعات الإستهلاكية وتطويرها، إلى جانب زيادة عدد المعارض والأسواق وتنشيط جهاز حماية المستهلك لتوفير السلع الأساسية للمواطن وبأسعار مناسبة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على الإنتهاء من قضية عدالة توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه دون غيره بطريقة كريمة وسليمة ومنظمة، وأشار إلى أن الحكومة إنتهت من إعداد الإطار العام لبرنامج الحكومة وتقوم الوزارة حالياً بإعداد البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج الفرعية المستهدف تنفيذها في جميع المجالات تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية التي يتابعها الرئيس بنفسه، قال رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من المشروعات التي بدأ العمل فيها، وسوف تؤتي ثمارها على المديين القصير والمتوسط، نظراً لأنها ستحرك كل قطاعات الإقتصاد، وستوفر الآلاف من فرص العمل، سواء أثناء التنفيذ أو بعد إستكمالها، خاصة وأنها تعمل على تحسين نوعية الحياة وترتقي بالمواطن المصري، ومن أهمها مشروع إزدواج قناة السويس الذي تم افتتاحه في أغسطس 2015، بما يستهدفه من مضاعفة حجم وحركة النقل بالقناة وإختصار الوقت، إلى جانب مشروع تنمية منطقة القناة الذي يستهدف تطوير 6 موانئ، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في العديد من المجالات بالمنطقة الإقتصادية، وإقامة العديد من المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية والسياحية.
وقال رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات تتضمن أيضاً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وربطها بالقاهرة من خلال عدة محاور، إضافة إلى إستكمال مشروعات الطرق الإستراتيجية (مرحلة أولى وثانية) وتنمية المناطق الواقعة حولهما كظهير عمراني، مع وضع مخطط عمراني علمي للتنمية العمرانية في هذه المناطق.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص مشروع إستصلاح المليون ونصف مليون فدان فإنه يستهدف في الأساس إنشاء مجتمعات متكاملة زراعية وصناعية وسياحية وعمرانية بما يوسع رقعة العمران ويعيد توزيع خريطة السكان في مصر، إلى جانب مشروع الإسكان الإجتماعي الذي يستهدف توفير 200 ألف وحدة سكنية في السنة، للفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، بمقدمات بسيطة ومدة سداد طويلة، بالإضافة الى مشروع اسكان المصريين العاملين في الخارج (بيت الوطن) مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على طرح 9 آلاف قطعة أرض جديدة في هذا الصدد.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً إستكمال إنشاء عدد من محطات الكهرباء الكبرى (شركة سيمنس) بطاقة إجمالية 14400 ميجاوات، وإنشاء عدد من المحطات الأخرى بطاقة الفحم والرياح والطاقة الشمسية لافتاً إلى تنمية حقول وكشف شروق الذي سيضيف نحو 70% من إنتاج مصر الحالي من الغاز، إلى جانب أيضاً مشروع المثلث الذهبي للتعدين في مصر.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن القاعدة السليمة والصحيحة في أي نجاح أو تقدم إقتصادي يعتمد على توفير البيئة المواتية والمناخ المناسب، ومن ثم كان لابد من العمل على محاربة الفساد وإقتلاع جذوره من جميع الجهات التي يوجد فيها، مؤكداً أنهى لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين، وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة تضمنت مكافحة الفساد بكل أشكاله، وإعادة هيكلة الحكومة لرفع الكفاءة ومستوى الآداء، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والعمل على تطبيق جميع الآليات التي تحقق ذلك.
وشدد رئيس الوزراء على عزم الجميع على التصدي للفساد مهما كانت مواقعه، ومهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، مشيراً إلى العمل مع الأجهزة الرقابية على درء الفساد قبل وقوعه. وقال أن الحكومة والحكومات المتعاقبة لا تملك عصا سحرية ولا نملك إلا التعامل مع المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، باتباع المنهج العلمي والعمل الدؤؤب وتكاتف جهود كل من الدولة والشعب للخروج من عنق الزجاجة خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الإعتبار أن مصر لديها كل الإمكانيات والمقومات اللازمة للنجاح، من رغبة صادقة لدى الشعب لتحقيق الوثبة المنشودة، وخبرات متراكمة في كل المجالات، وقاعدة صناعية زراعية وبنية أساسية متميزة للتطوير.
كما قال رئيس الوزراء أن المؤشرات الإقتصادية لنجاح الإقتصاد المصري واسترداده لعافيته لها أهمية قصوى، خاصة أن هذه المؤشرت ستنعكس على المواطن البسيط في حياته اليومية، من غذاء وتعليم وصحة ووسائل إنتقال، مؤكداً أن ضبط الأسعار يعتبر أحد التحديات الرئيسية للحكومة الحالية لأنه يتعلق بالمواطن البسيط. مشيرأً إلى أن ما سبق يعتبر جزءاً من برنامج متكامل ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب القادم، مؤكداً ثقته في تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في إختيار ممثليهم، سيكون نموذجاً للديموقراطية الحقة والممارسات البرلمانية التشريعية والرقابية رفيعة المستوى.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حجم التحديات التي واجهت البلاد في الفترة السابقة من عدم استقرار امني وسياسي واقتصادي واجتماعي، لافتاً إلى أن مصر حققت في الفترة الأخيرة تحسناً في العلاقات الدولية في المشهدين الإقتصادي والإجتماعي، وقال أنه على رغم أن التحديات لا زالت كبيرة وكثيرة ومنها ما هو مراتكم منذ سنوات طويلة، ومنها ماهو ناتج عن مستجدات حديثة محلية وعالمية، إلا أن الأمل كبير، والطموح أكبر لإجتياز هذه الصعاب.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة القادمة في مسار الإصلاح السياسي والديموقراطي، وفي مجال تنفيذ الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق، هي إجراء الإنتخابات البرلمانية، فإن الحكومة تحرص على أن يتم ذلك من خلال إعداد قوائم صحيحة للناخبين وبيانات إحصائية سليمة وإشراف قضائي على الإنتخابات لضمان حيدتها ونزاهتها، فضلا عن تأمين كل عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً أن هذا الأمر سينقل البلاد نقلة ديموقراطية ووطنية كبيرة ، وسيكون خير دليل على عزم مصر وقيادتها على التحرك نحو تحقيق رغبات جموع الشعب بصدق وأمانة وشفافية، حيث تشارك 10 وزارات و 3 هيئات في إنجاز العمل المطلوب منها، وتخرج الإنتخابات البرلمانية في صورة مشرفة تليق بمصر وحضارتها.