قرر المستشار وائل محمد مكرم, محافظ الفيوم, عدم توصيل أو تجديد أية ممارسات للكهرباء ومياه الشرب أو الغاز للمنشآت التجارية أو الشقق السكنية إلا بعد توقيع عقد التمليك أو الإيجار وختمه من مأمورية الضرائب المختصة في نطاقها حفاظا علي مستحقات الدولة. وكلف المحافظ الجهات المختصة بإجراء حصر شامل للمجتمع الضريبي بالمحافظة, من خلال حصر كل تراخيص المباني والمنشآت المقامة بالمحافظة وإرسالها لمنطقة ضرائب الفيوم لتحصيل الرسوم المستحقة لخزانة الدولة علي التصرفات العقارية, بالإضافة إلي إجراء تقييم محاسبي للمكاتب الاستشارية والمقاولين وأصحاب المحلات التجارية حفاظا علي المال العام. وفي سياق متصل أصدر المحافظ تعليماته بإجراء حصر شامل لجميع المباني المخالفة بالمحافظة حتي يتسني لمصلحة الضرائب التعرف علي المتهربين من سداد الضرائب المستحقة, ومن جانبه أكد أحمد عبد القادر, رئيس منطقة الضرائب بالفيوم,إنه سيتم إرسال مندوبين لجميع الجهات بمراكز المحافظة المختلفة للتأكد من سدادها لكل الضرائب المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي أموال الخزانة العامة.