الفيوم: حصر شامل للمجتمع الضريبي بجميع المراكز

أصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، تكليفاته للجهات المختصة بعمل حصر شامل للمجتمع الضريبي بالمحافظة، وذلك من خلال حصر تراخيص المباني والمنشآت المقامة كافة بالمحافظة وإرسالها لمنطقة ضرائب الفيوم لتحصيل الرسوم المستحقة لخزانة الدولة على التصرفات العقارية، إضافة لعمل تقييم محاسبي للمكاتب الاستشارية والمقاولين وأصحاب المحال التجارية حفاظاً على المال العام.
كما أصدر المحافظ توجيهات لقطاع الكهرباء ومرفق المياه وشركة الغاز بعدم ترخيص أو تجديد أي ممارسات مرافق للمنشآت التجارية أو الشقق السكنية إلا بعد توقيع عقد التمليك أو الإيجار وختمه من مأمورية الضرائب المختصة في نطاقها حفاظًا على مستحقات الدولة.
وفى السياق نفسه أصدر محافظ الفيوم تعليماته بعمل حصر شامل لجميع المباني المخالفة بالمحافظة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التعرف على المتهربين من سداد الضرائب المستحقة، وأكد المحافظ أن حصر نشاط إيرادات الثروة العقارية والتصرف العقاري يأتي في إطار خطوات الدولة للحفاظ على المال العام مما له أكبر الأثر في استكمال منظومة التقدم وتحقيق التنمية الشاملة، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بسداد مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم المستحقة التي تعود بالنفع عليهم في صورة خدمات مختلفة.
كما أشار أحمد عبدالقادر، وكيل الوزارة، رئيس منطقة الضرائب بالفيوم، إلى أنه سيتم إرسال مندوبين لجميع الجهات بمراكز المحافظة المختلفة للتأكد من سدادها للضرائب المستحقة كافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على أموال الخزانة العامة.
جدير بالذكر أن محافظ الفيوم قام في وقت سابق بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لمراجعة تراخيص البناء كافة التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم عقب ثورة 25 يناير 2011 ولمدة خمس سنوات في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2015 ، للوقوف على مدى قيام أصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية من سداد مستحقات الدولة كافة من ضرائب وتأمينات عامة ومقاولات، وتم إرسال نسخة من التقرير للجهات كافة المختصة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة حفاظاً على المال العام.