محافظ الفيوم يكلف الجهات المختصة بإعداد حصر شامل للمجتمع الضريبي

أصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، اليوم، تكليفاته للجهات المختصة، بإعداد حصر شامل للمجتمع الضريبي بالمحافظة، وذلك من خلال حصر جميع تراخيص المباني، والمنشآت المقامة بالمحافظة، وإرسالها لمنطقة ضرائب الفيوم، لتحصيل الرسوم المستحقة، لخزانة الدولة على التصرفات العقارية.
كما أصدر المحافظ، تكليفاته، بإجراء تقييم محاسبي للمكاتب الاستشارية، والمقاولين، وأصحاب المحلات التجارية حفاظاً على المال العام، ووجه المحافظ، قطاع الكهرباء ومرفق المياه، وشركة الغاز، بعدم ترخيص أو تجديد أي ممارسات مرافق للمنشآت التجارية أو الشقق السكنية، إلا بعد توقيع عقد التمليك أو الإيجار، وختمه من مأمورية الضرائب المختصة في نطاقها حفاظا على مستحقات الدولة.
كما أصدر محافظ الفيوم، تعليماته بإعداد حصر شامل لجميع المباني المخالفة بالمحافظة، حتى تتمكن مصلحة الضرائب من التعرف على المتهربين من سداد الضرائب المستحقة، وأكد المحافظ، أن حصر نشاط إيرادات الثروة العقارية، والتصرف العقاري، يأتي في إطار خطوات الدولة، للحفاظ على المال العام، مما له أكبر الأثر في استكمال منظومة التقدم وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد المحافظ، على ضرورة إلتزام المواطنين، بسداد مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات، والرسوم المستحقة، والتي تعود بالنفع عليهم في صورة خدمات مختلفة، ومن جانبه، أشار أحمد عبد القادر، وكيل الوزارة، رئيس منطقة الضرائب بالفيوم، إلى أنه سيتم إرسال مندوبين لجميع الجهات بمراكز المحافظة المختلفة، للتأكد من سدادها جميع الضرائب المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على أموال الخزانة العامة.
كان محافظ الفيوم، قرر مسبقا تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، لمراجعة جميع تراخيص البناء، التي صدرت عن أحياء مدينة الفيوم، عقب ثورة 25 يناير 2011، ولمدة خمس سنوات في الفترة من 1 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2015، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المكاتب الهندسية والاستشارية، بسداد جميع مستحقات الدولة من ضرائب، وتأمينات عامة، ومقاولات، وتم إرسال نسخة من التقرير للجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية.