الدروس الخصوصية.. ممنوعة في بورسعيد

تفاقمت أزمة الدروس الخصوصية ببورسعيد بعدما تمسك اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية رافضا كافة الضغوط الرامية لإعادة فتحها مع بدء شهر أغسطس الحالي.. ولأول مرة منذ عقود تتراجع ظاهرة الدروس الخصوصية, ويختفي مشهد انتظام الطلاب بمواعيد تلك الدروس اعتبارا من شهر أغسطس.. وهو ما أشعل غضب قطاع كبير من أولياء الأمور والطلاب وأصحاب المراكز المغلقة الساعين لإعادة الأوضاع إلي ماكانت عليه قبل قرار الغضبان بإغلاق تلك المراكز المنتشرة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد.
كان محافظ بورسعيد عقد اجتماعا موسعا مع جميع أطراف العملية التعليمية ومنظومة الدروس الخصوصية بالمحافظة للنظر في البدائل المناسبة لإصلاح أحوال التعليم بالمحافظة.
وخلال الاجتماع سجلت االأهرام المسائيب مواقف جميع الأطراف حيث شدد الغضبان علي أهمية ضبط العملية التعليمية بمدارس المحافظة, مشيرا إلي مسئولية الجميع عن استمرار ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة عن المدرسة واعتمادهم الكامل علي الدروس الخصوصية وهو مالن يتكرر بأي حال من الأحوال خلال الموسم الدراسي الجديد علي حد قوله.
وتساءل المحافظ: ماذا يعني ان تكون نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية قبل رفعها لاتتعدي52% ؟ وماذا يعني غياب طلاب الثانوية العامة بالمحافظة وعددهم5016 طالبا وطالبة إلا قليلا عن كليات القمة؟
وأشار إلي تمسكه بقرار إغلاق المراكز وعزمه معاقبة كل من سيتحايل علي القرار بأي شكل من الأشكال.
في المقابل شكا أولياء الأمور من قرار الإغلاق والذي حال دون انتظام الدروس الخصوصية التي اعتمد عليها طلاب المدينة علي مدار السنوات الماضية.. وأعربوا عن دهشتهم لتطبيقه ببورسعيد فقط علي الرغم من كون ظاهرة الدروس الخصوصية تمثل أزمة عامة تعانيها جميع المحافظات بلا استثناء ومن الظلم البدء بمحاربتها فجأة وفي بورسعيد فقط خاصة في ظل ضعف مستوي معلمي المدارس والإدارة معا.
واتهم علي الألفي نقيب المعلمين السابق مديري المدارس بالمسئولية عن ظاهرة امتناع الطلاب عن الانتظام بالمدارس يوميا كالمعتاد, بينما طالب سمير عبدالوهاب النقيب الحالي بالاستعانة بأباطرة الدروس الخصوصية للتدريس بمجموعات التقوية الرسمية بالمدارس.
وعرض مشاهير الدروس الخصوصية بالمحافظة علي الغضبان إمكانية منح الدروس الخصوصية بالمراكز لأي عدد من الطلاب غير القادرين مجانا, واستعدادهم لتقديم محاضرات في كافة المواد لطلاب المدارس الحكومية يوميا ومجانا سعيا لتحفيز الطلاب علي الحضور للمدرسة, واستعدادهم لتحديد حد أقصي للمقابل المادي للدرس الخصوصي لكل مادة, وتمسكوا بالتدريس في المراكز الأكثر ملاءمة من جميع النواحي للطالب من فصول المدارس المهجورة.
فيما أكد احمد زكريا مدرس دراسات اجتماعية بأحد المراكز المغلقة ببورفؤاد ان أسعار المراكز حتي العام المنتهي أقل من الأسعار المقترحة لمجموعات التقوية بالمدارس, مشيرا إلي ان المقابل المالي للمادة بالمرحلة الإعدادية50 جنيها وبالمرحلة الثانوية50 جنيها في حين ان أسعار المادة الواحدة بمجموعات التقوية تتراوح بين60 و70 جنيها للمرحلتين وهو مايزيد من الأعباء المالية علي أولياء الأمور.
وأضاف ان الأمر في بعض المراكز المغلقة يتعلق بمصير قطاع كبير من المعلمين الشباب( غير المعينين) والذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد بعد الإغلاق في الوقت الذي لم يحصلوا فيه علي فرصتهم وحقهم في التعيين حتي الآن وترفض وكيلة الوزارة إدراجهم حتي في قائمة المعلمين المقرر منحهم فرصة التدريس بمجموعات التقوية وهو مايمثل ظلما كبيرا عليهم.
من جانبه أكد الخبير التربوي محمد سالم عميد كلية التربية ببورسعيد ان الكلية تقدمت برؤية شاملة لحل الأزمة, مشيرا إلي عزم الكلية تنظيم ندوة عامة تضم جميع عناصر المنظومة التعليمية وذلك للنظر في مسألة إعادة الثقة المفقودة بين الطالب والمدرسة كأساس لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتوضيح الآثار السلبية لها خاصة من ناحية إهدار الوقت والجهد في التنقل بين المنزل ومراكز الدروس الخصوصية علي مدار ساعات اليوم.