تشهد محافظة بورسعيد وقفات يومية، ينظمها عدد من المدرسين والطلبة وأولياء الأمور؛ احتجاجًا على قرار محافظ بورسعيد غلق كافة مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة وتشميعها بالشمع الأحمر، ووصلت الاحتجاجات للاعتصام أمام ديوان عام المحافظة؛ لإجبار المحافظ على التراجع عن قراره، والذى رفض رفضًا باتًّا أي ضغوط، بل ورفض مقابلة أحد، محذرًا من إعادة فتح المراكز واستغلال الطلبة في التظاهر، وطالب بتدخل الأمن والتعامل بشدة وحزم مع المخالفين لما أسماه ب "الحرب على الدروس الخصوصية". وقالت عبير سليمان، مدرسة، إنها تحتج على قرار المحافظ غير المدروس من وجهة نظرها؛ حيث إن الغلق لمراكز الدروس الخصوصية يعرض مستقبل الطلبة للخطر، وأشارت إلى أنها مدرسة لغة عربية، وابنتها طالبة في المرحلة الأولى الثانوية، ولا تستغني عن الدروس الخصوصية في ظل الانهيار التعليمي من وجهة نظرها. وتابعت أن «السنتر» مؤهل جيدًا وأفضل من المدارس بمراحل، "فنحن كمدرسين نقوم بواجبنا داخل الفصول رغم الحضور الضعيف جدًّا للطلاب وعدم وجود أثاث كافٍ أو كراسٍ بدل المقاعد المدرسية "التختة" المتهالكة، فضلًا عن عدم وجود أي مراوح أو وسائل تهوية في هذا الجو الحار بالفصول، وعدم توافر خامات ومعدات مما يوفرها السنتر. ويقول محمد عزيز، مدرس وصاحب سنتر، إن المدرس هو دائمًا من يدفع الثمن، فمركز الدروس الخصوصية مكمل لدور المدرسة، وقرار التشميع جاء مشابهًا لغلق منازل تقوم بأعمال منافية للآداب، مشددًا على أن إهانة المدرسين أمام الطلبة أمر غير مقبول، ولن يأتي إلا بنتيجة عكسية، وأكد أن مشكلة الدروس الخصوصية لن تحل؛ لأن الطالب يكره المدرسة، وينفر منها، موضحًا أن فكرة اللجوء لمجموعات التقوية فاشلة؛ لأنها غير مؤهلة لتلقي الطالب المعلومات، ولفت إلى أن أقل مدرس يحصل علي أكثر من 10 آلاف جنيه في الشهر من الدروس الخاصة، في حين أنه يعمل في المدرسة أكثر من 28 عامًا وراتبه 2800 جنيه في الشهر، وبعائد المجموعات المدرسية سيحصل على 3 آلاف جنيه في الشهر. وعن الارتفاع الجنوني لأسعار الدروس أرجعها لانتشار المدرسين الذين يأخذون مهنة التدريس هواية أو موهبة وهم لم يتخرجوا من كليات التربية أو الآداب، أي ليسوا تربويين، كاشفًا أن المعلمين يرفضون الترقيات الإدارية؛ لكي يقدروا أن يعطوا دروسًا خصوصية دون قيود. واقترح لحل مشكلة الدروس الخصوصية زيادة راتب المعلم مقارنة بالبنوك وقطاع البترول، بعدها يتم تفعيل مجموعات التقوية بشكل جيد. وقالت إيمان محمد، طالبة بالصف الثاني الثانوى، إنها لن تسمح بأن تكون حقل تجارب للمحافظ في غلق المراكز وفتح مجموعات تقوية بالمدارس، وإنها تعودت على الدروس الخصوصية منذ صغرها، مشيرة إلى أن هذا عيب من جانب الأسرة، متسائلة: كيف لي أنا كطالبة أن أمتنع عن الدروس؟ وأضافت أن من عيوب الدروس الخصوصية أنها تبدأ قبل الدراسة الرسمية بفترة، مما يقلل من فترة، وتابعت أنها لا تستوعب الدروس في المدرسة، فالمدرس يقرأ الكتاب المدرسي، وينصرف، وبالتالي لا سبيل سوى لجوئنا للدروس الخصوصية. وقال وئام سمير، طالب بالصف الثالث الثانوى: نحن مجبرون على الدروس الخصوصية؛ لعدم وجود شرح كافٍ من أغلب مدرسي المدارس، فمن سينفعنا من المسؤولين عند رسوبنا أو فشلنا بسبب تخبط قراراتهم وتجاربهم التي نتوقع لها بالفشل؟ فأنا أحلم بكلية من كليات القمة، وعلى استعداد لأي شيء للوصول لهدفي، ولن أصل إليه إلا بالدروس الخصوصية. وقالت ليلى إبراهيم، والدة أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، إن الدروس الخصوصية شر لا بد منه، ولا يمكن الاستغناء عنه مع غياب المدارس والشرح بداخلها، مقرة بأنها تتسبب في أزمة مالية طاحنة، حيث تعمل هي وزوجها ليل نهار؛ لكي يستطيعا سد احتياجات أبنائهما من الدروس الخصوصية. ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة نهائي، ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ومراقبة بصورة دائمة لجميع المراكز التي تم تشميعها؛ لمنع إعادة فتحها، لافتًا إلى أن مصلحة الطالب في المقام الأول، ولن يسمح بتجريف عقولهم على أيدي أباطرة الدروس الخصوصية الذين دمروا العملية التعليمية بالمحافظة، على حد تعبيره. وأضاف أن المحافظة ومديرية التربية والتعليم وفرتا أاماكن مناسبة ومهيأة تمامًا لاستقبال الطلاب في مجموعات التقوية بالمدارس، وأكد أنها أفضل من مراكز الدروس الخصوصية بمراحل، حسب قوله، وأوضح أن طلاب الابتدائية لم يحصلوا على أي دروس، وكانت نتيجة متميزة للغاية، عكس نتيجة الإعدادية والثانوية التي كانت نسبة النجاح فيها قليلة؛ بسبب المعلومات الخاطئة وتشتيت ذهن الطالب في دروس خصوصية لا قيمة لها، على حد قوله. وتعجب المحافظ من أن بعض المعلمين يتحدثون عن المصلحة العامة على الرغم من حصولهم على اجازات بدون مرتب للبحث عن مصالحهم الشخصية، وحذر من قيامهم بجمع أي أموال من الطلاب تحت مسمى مقدم حجز، وذلك بعد تعدد الشكاوى في هذا الشأن، مؤكدًا أن هناك إجراءات قانونية سيتم الإعلان عنها تجاه أي شخص يقوم بهذا العمل، كما حذر ممن ينتحل شخصية وصفة مدرس وهو فني أو إداري داخل مدرسة، ويقوم باستئجار أحد السناتر لإعطاء دروس، مؤكدًا أنهم جارٍ التعامل معهم، وأضاف أنه رصد 15 من أباطرة الدروس الخصوصية دخلهم الشهري من الدروس 15 مليون جنيه، يحصلون عليها من الغالبية العظمى من أولياء الأمور محدودي الدخل والبسطاء.