أحال البرلمان قرار محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور, وتصعيد د. عمرو الشوبكي بدلا منه عن دائرة الدقي والعجوزة, إلي اللجنة التشريعية, للبت في حكمين صادرين بحق منصور الأول ببطلان العضوية, والآخر بصحتها. وقال د. علي عبد العال, رئيس المجلس, في جلسة أمس, إن محكمة النقض أخطرت المجلس بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية في21 أكتوبر الماضي بشأن إعلان فوز منصور والقضاء بعدم صحة عضويته علي المقعد الفردي بالدائرة, وبصحة عضوية الشوبكي بمجلس النواب. وأضاف أنها سابقة أولي في تاريخ المجلس, وأن علي المجلس احترام أحكام القضاء, وعدم التطرق إلي الحكم, والالتزام بتنفيذه, موصيا اللجنة بكتابة تقرير مفصل حول الحكمين الصادرين, وإعداد تقريرها للنظر في جلسة7 أغسطس. وأشار إلي أن هناك بعض اللبس جراء الحكمين, ولكن في الوقت ذاته نؤكد احترامنا للأحكام القضائية, فالمجلس ليس سيد قراره في فصل العضوية من عدمه, والحكم عنوان الحقيقة, متابعا أنا ابن مؤسسة القضاء, وفي وضع حرج بسبب منصبي. وفي سابقة برلمانية, تولي النائب مرتضي منصور, مهمة الدفاع عن نجله تحت القبة, وعرض بعض محاضر اللجنة العليا عن نتائج الانتخابات بالدائرة, قال إنها تظهر تقدم نجله بجميع اللجان الانتخابية, مؤكدا احترامه الكامل لأحكام القضاء, وعدم المزايدة عليه. وأضاف منصوإ أن نجله أحمد تعرض إلي7 جلطات العام الماضي, وسافر إلي ألمانيا لتلقي العلاج, ولن يتأثر بخروجه من المجلس, وأنه يشرفه عضويته في البرلمان فهو لم يسافر إلي أمريكا, ويهتف بسقوط حكم العسكر, في إشارة إلي الشوبكي. وتابع منصور: إن الأمانة العامة تسلمت حكمين متناقضين بشأن عضوية نجله, مقترحا الأخذ بصحة العضوية, أو إحالتهما معا إلي اللجنة التشريعية للبت فيهما, متهما الشوبكي بمخالفة القانون في إجراءات الطعن, وعدم التقدم بطعن كتابي أمام اللجنة العامة للفرز. وأيده النائب علاء عابد, مطالبا بإحالة الحكم إلي اللجنة التشريعية, لتوضيح كيفية تنفيذه, قائلا اخشي أن يسن المجلس قاعدة لباقي الأحكام والطعون بشأن النواب, ويبلغ عددها250 طعنا, حال تنفيذ الحكم بشكل مباشر, واتفق معه كل من النواب: إيهاب الخولي, وعيد هيكل, وثروت بخيت. ورفض المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية, إبداء الرأي, واكتفي بالقول طالما سيتم إحالة الأمر إلي اللجنة, فسندرس الموقف, ونخرج بقرار نهائي.