الحكومة تمولها من حصيلة مخالفات المباني

صرف زيادة المعاشات بحد أقصي323 جنيها من يوليو

وافق مجلس النواب في جلسته مساء أمس, نهائيا, علي مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات بواقع%10 اعتبارا من أول يوليو الجاري
بعد تعديل الحد الأدني لزيادتها من75 جنيها إلي125 جنيها, وبحد أقصي323 جنيها وأعلن د. علي عبد العال, رئيس المجلس, موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي القانون, وفقا للدستور, مشيرا إلي أخذ رأي مجلس الدولة في وقت سابق بشأن مشروع القانون.
ونص القانون علي ربط الزيادة المستحقة ب%10 لصاحب المعاش, بحد أدني125 جنيها, أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي500 جنيه أيهما أكبر, علي أن يكون الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق بواقع500 جنيه, شاملة كافة الزيادات والإعانات, اعتبارا من يوليو.2016
وأشاد عبد العال بمناقشات المجلس التي نجحت في رفع الحد الأدني للزيادة, قائلا: إنها تثبت انحياز المجلس إلي ملف العدالة الاجتماعية, وزيادة الحد الأدني للمعاش للطبقات الفقيرة بواقع125 جنيها, و500 جنيه لأقل معاش يصرف.
وأشار عبد العال إلي توجه الحكومة لتقنين أوضاع المباني القائمة دون ترخيص, وتوجيه جزء من حصيلتها المتوقعة100 مليار جنيه إلي زيادة المعاشات والأجور, بناء علي تواصله مع المهندس شريف إسماعيل, رئيس الحكومة, موضحا أن تكلفة الزيادات الإضافية علي الخزانة العامة للدولة تصل إلي ملياري جنيه.
وأكد عبد العال أن المجلس يمارس سلطاته التشريعية والرقابية, وسبق وانحاز إلي المواطنين برفض القرار بقانون الخاص بإصدار الخدمة المدنية, منوها إلي أن أعضاء المجلس عليهم أن يعتزوا ويفتخروا بعضويتهم عن الشعب المصري الذي يدافعون عنه.
من جانبه, قال النائب محمد وهب الله, وكيل لجنة القوي العاملة: إن اللجنة اتفقت مع الحكومة علي رفع الحد الأدني للمعاشات, ورفع الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة إلي400 جنيه, مع سرعة إعداد الحكومة لمشروع قانون ينصف أصحاب المعاشات, ويحقق العدالة التأمينية.
وكانت د. غادة والي, وزيرة التضامن, أكدت في اجتماع اللجنة انحياز الحكومة الكامل للفقراء, والفئات محدودة الدخل من أصحاب المعاشات, وسعيها لتقليل الفجوة بين الفئات القادرة وغير القادرة في حدود موازنة اقتصادية ضاغطة جدا.
وأضافت والي أنه عند تحديد نسبة الزيادة يجب مراعاة الزيادة الاكتوارية, والمتراكمة, والتي تؤدي إلي زيادة معدلات التضخم والدين العام المحلي, مشيرة إلي أن المعاشات زادت منذ الثورة وحتي الآن بنسبة%60, إلا أن التضخم والغلاء يؤديان إلي تآكل هذه النسبة دون أن يشعر بها المواطن.