رسميا.. «النواب» يوافق على زيادة المعاشات 10%

بحد أدنى 125 جنيه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، بعد تعديل الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.
وقال عبد العال –عقب تصويت المجلس على مشروع القانون: "أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لذا أُعلن موافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون نهائيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سبق أخذ رأي مجلس الدولة في مشروع القانون.
وتنص مواد مشروع القانون – التي تلاها محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- على زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016، مع ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق بواقع 500 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2016.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مناقشات المجلس حول زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للزيادة لأصحاب المعاشات من 75 جنيها إلى 125 جنيها يثبت أن المجلس ينحاز للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع المباني القائمة دون ترخيص وجزء من حصيلتها ستوجه لزيادة المعاشات والأجور.
وقال عبد العال –في الجلسة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980- "انحاز مجلس النواب في زيادة الحد الأدنى للمعاش للطبقات الفقيرة، حيث قام المجلس برفع الحد الأدنى من 75 جنيها إلى 125 جنيها، وأصبح اقل معاش يصرف 500 جنيه".
وأضاف عبد العال "الزيادات تكلفتها الإضافية على الخزانة العامة للدولة تصل إلى ملياري جنيه.. والفضل يرجع للمجلس والمناقشات في القاعة التي استطاعت أن تأتي بهذه المزايا لأصحاب المعاشات.. والمجلس يثبت أنه ينحاز للعدالة الاجتماعية".
وأشار عبد العال إلى أنه كان يتحدث مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول تقنين أوضاع المباني القائمة بدون ترخيص، وأنه (إسماعيل) أكد أنه سيتم تقنينها، وأن الحصيلة المتوقعة من ذلك تصل إلى 100 مليار جنيه سيوجه جزء منها لزيادة المعاشات والأجور.
ولفت عبد العال إلى أن المجلس يمارس سلطاته التشريعية والرقابية، وأن المجلس سبق أن انحاز للمواطنين برفض القرار بقانون الخاص بإصدار الخدمة المدنية، منوها إلى أن أعضاء المجلس عليهم أن يعتزوا ويفتخروا بعضويتهم عن الشعب المصري الذي يدافعون عنه.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة –في بداية مناقشة مشروع القانون- إن اللجنة اتفقت مع الحكومة على رفع الحد الأدنى لزيادات المعاشات من 75 جنيها إلى 125 جنيها، وهو ما يمثل انحيازا للطبقات الفقيرة، ورفع الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة إلى 400 جنيه، مع سرعة إعداد الحكومة لمشروع قانون ينصف أصحاب المعاشات ويحقق العدالة التأمينية.