مجلس النواب: تقنين أوضاع المباني غير المرخصة يوفر 100 مليار جنيه للدولة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مناقشات المجلس حول زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للزيادة لأصحاب المعاشات من 75 جنيها إلى 125 جنيها يثبت أن المجلس ينحاز للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع المباني القائمة دون ترخيص وجزء من حصيلتها سيوجه لزيادة المعاشات والأجور.
وقال عبد العال –في الجلسة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980- "انحاز مجلس النواب في زيادة الحد الأدنى للمعاشات للطبقات الفقيرة، حيث قام المجلس برفع الحد الأدنى من 75 جنيها إلى 125 جنيها، وأصبح اقل معاش يصرف 500 جنيه".
وأضاف عبد العال "الزيادات تكلفتها الإضافية على الخزانة العامة للدولة تصل إلى ملياري جنيه.. والفضل يرجع للمجلس والمناقشات في القاعة التي استطاعت أن تأتي بهذه المزايا لأصحاب المعاشات.. والمجلس يثبت أنه ينحاز للعدالة الاجتماعية".
وأشار عبد العال إلى أنه كان يتحدث مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول تقنين أوضاع المباني القائمة بدون ترخيص، وأنه (إسماعيل) أكد أنه سيتم تقنينها، وأن الحصيلة المتوقعة من ذلك تصل إلى 100 مليار جنيه سيوجه جزء منها لزيادة المعاشات والأجور .
ولفت عبد العال إلى أن المجلس يمارس سلطاته التشريعية والرقابية، وأن المجلس سبق أن انحاز للمواطنين برفض القرار بقانون الخاص بإصدار الخدمة المدنية، منوها إلى أن أعضاء المجلس عليهم أن يعتزوا ويفتخروا بعضويتهم عن الشعب المصري الذي يدافعون عنه .
وكان محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة قد أكد –في بداية مناقشة مشروع القانون- أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على رفع الحد الأدنى لزيادات المعاشات من 75 جنيها إلى 125 جنيها، وهو ما يمثل انحيازا للطبقات الفقيرة، ورفع الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة إلى 400 جنيه، مع سرعة إعداد الحكومة لمشروع قانون ينصف أصحاب المعاشات ويحقق العدالة التأمينية .