كشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري عن أن الوزارة ستتقدم بمقترح لحزمة من المشروعات العاجلة التي تتطلب الدعم المالي والفني من الاتحاد الأوروبي وتشمل إعداد خطة متكاملة لتطوير شبكات الترع والمصارف في عدد من المحافظات, وكذلك إعادة تأهيل محطات الري والصرف القديمة التي تحتاج إلي إعادة تأهيل نظرا لتجاوز عمرها الافتراضي. كما أشار إلي عدد من المشروعات في مجال حماية الشواطئ الساحلية من النحر, وحماية المنشآت والبنية التحتية المتاخمة للشواطئ المصرية. جاء ذلك عقب استقبال الدكتور حسين العطفي في مكتبه أمس سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ماركو فرانكو, والوفد المرافق. حضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارة وخبراء الموارد المائية والمعنيين بالمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي. ووجه الوزير بسرعة تشكيل اللجان الفنية المعنية بإعداد المقترحات وإرسالها بالشكل المطلوب للجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي لدراستها وإنجازها بسرعة. كما أكد د. العطفي أهمية المضي قدما في الارتقاء بمستوي الأداء لجميع الكوادر الهندسية والفنية والعاملين بالوزارة, والعمل علي رفع كفاءتهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات من خلال دعم وتعزيز آليات التدريب, والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تزخر بها قطاعات ومراكز التدريب بالوزارة, وذلك في ضوء الدعم الفني والمالي الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. واستعرض الوزير خلال اللقاء المشروعات القائمة والجاري تنفيذها علي مستوي الوزارة, بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي, التي تخدم سياسة الوزارة خلال الفترتين الحالية والمستقبلية, بالإضافة إلي مناقشة المشروعات المستقبلية, وآليات تفعيل أوجه التعاون المثمر والمشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي. ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه لقطاع المياه في مصر, كما تفضل بالإشارة إلي المشروع القادم والممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة120 مليون يورو الذي يخدم وزارتي الري والإسكان, منوها عن قرب التوقيع علي المشروع تمهيدا لبدء التنفيذ. وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير ومرافقيه معربا عن شكره وتقديره للدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع المياه في مصر, وخص بالذكر مشروع المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي البالغة80 مليون يورو لكل من وزارتي الموارد المائية والري, والإسكان, التي كان لها الأثر الطيب والإيجابي الملموس علي العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالوزارة. كما أشار الدكتور العطفي إلي مشروع التوءمة المؤسسية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة1.3 مليون يورو, الذي يعني بدراسة البعد البيئي لبحيرة ناصر ونهر النيل وفروع, والذي قارب علي الانتهاء, ومن المتوقع نهوه خلال شهر أبريل المقبل. وفي نهاية اللقاء أعرب الدكتور العطفي عن خالص شكره وامتنانه للسفير علي الدعم المتواصل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي نحو قضايا المياه, والنهوض بالقطاع المائي المصري الذي يتطلب استمرار المساعدات في الفترة المقبلة في ضوء التحديات التي تواجهها مصر حاليا.