المركزي يثبت سعر الدولار.. والسوق الموازية تأبي التراجع

رغم تثبيت البنك المركزي سعر الدولار في عطاء امس ليسجل8.88 جنيه بالبنوك المحلية, الا ان سعر الدولار بالسوق الموازية لا يزال مرتفعا حيث تخطي ال11 جنيها ليبدأ السعر من10.75 جنيه الي11.05 جنيه وفقا حيث لا يوجد سعر محدد للسوق السوداء فالجميع يبيع وفقا لما يستطيع الوصول له من سعر لتصل الفجوة السعرية بين السوق السوداء والرسمية الي حوالي2.22 جنيه.
وقال علي الحريري سكرتير عام الشعبة العامة للشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن شركات الصرافة ليس لها علاقة بأسعار السوق السوداء, فاكثر من%95 من الشركات ملتزمة بأسعار البنك المركزي, خاصة بعد تشديد الرقابة وعمليات التفتيش علي الشركات وفروعها ومعاقبة المخالف منها.
وأوضح انه بالرغم من الالتزام بأسعار البنك المركزي الا ان الشركات لا يوجد لديها سيولة وموارد من النقد الأجنبي لتغطية السوق, خاصة ان الموارد الاساسية التي كانت تعتمد عليها الشركات لتوفير العملة تتمثل في السياحة من خلال تبديل العاملين بها والسائحين العملات بالعملة المحلية, والمصريين العائدين بالخارج خاصة في فترة الصيف التي يأخذها العاملون اجازة للعودة.
وتابع: وهذه الموارد تعتبر متوفاة نتيجة توقف السياحة وامتناع العاملين من تحويل الدولارات بالعملة المحلية من شركات الصرافة والبنوك والاتجاه للسوق السوداء لتحقيق المكاسب المالية من الفجوة السعرية الكبيرة بين السوق الرسمية والموازنة.
أضاف: مقتنو الدولار يفضلون التعامل في السوق السوداء وعدم التخلي عن النقد الأجنبي في القنوات الشرعية من بنوك وشركات صرافة بسبب الفجوة السعرية بينهم وبين السوق الموازية, الامر الذي يرفع سعر الدولار بالسوق السوداء رغم تثبيت السعر رسميا.
وعن الإجراءات التي من شأنها القضاء علي السوق السوداء, قال إن محافظ البنك المركزي هو الاجدر علي وضع خطة محكمة لمواجهة السوق الموازية, لانه بيديه اتخاذ جميع القرارات اللازمة في هذا الشأن, كما انه لديه خبرة ودراية علي التعامل مع هذه المواقف بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للبنك المركزي.
وضخ البنك المركزي المصري في العطاء الدولاري الدوري امس نحو120 مليون دولار للبنوك العاملة في السوق المحلية, بعد دمج ال3 عطاءات الأسبوعية في عطاء واحد فقط كل يوم ثلاثاء.
وأكد البنك المركزي أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي والتي سيتم علي أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة, وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي, واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.