رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان:

9 مليارات جنيه لحل أزمة الصرف الصحي قانون البناء الموحد علي رأس أولويات اللجنة..والمصادرة عقوبة المخالفين

فجر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب, مفاجأة من العيار الثقيل, مشيرا الي أن الموازنة الجديدة التي تم اعتمادها لقطاع الإسكان, لا يوجد بها تمويل لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي, بإنشاء500 ألف وحدة سكنية.
وقال محمود في حوار مع الأهرام المسائي إن مصر تحتاج إلي9 مليارات جنيه, للانتهاء من أعمال الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية خلال الثماني سنوات المقبلة, موضحا لم يكن هناك أي اعتماد لأعمال الصيانة, حينما تمت الموافقة علي إقرار موازنة الصرف الصحي بتكلفة11 مليار جنيه, وأوضح رئيس لجنة إسكان النواب, أنه لا يجوز إعداد قانون للإيجارات القديمة في الوقت الذي تحصل فيه الحكومة علي بنود حكومية ممثلة في تأجير منشآت تقدر قيمتها ب10 جنيهات شهريا.
ما هي أبرز المشروعات التي ستطرحها لجنة الإسكان خلال الفترة المقبلة؟
إعداد قانون المطورين العقاريين, والضغط علي الحكومة لإلغاء نظام المزادات واتباع نظام التخصيص في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة, إضافة إلي متابعة تطوير مصرف الرهاوي وبحر البقر, وكذلك قوانين البناء الموحد119 والمخالفات, وعدم التصالح مع أصحاب المباني المخالفة, بحيث يتعامل القانون مع المخالفة القائمة ومع من يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبني بالكامل وإعطاؤه للدولة.
ما هو دوركم الرقابي علي وزارة الإسكان؟
سيكون لنا دور رقابي علي وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة وخاصة في مشروعات الصرف الصحي والمياه, وكذلك متابعة الإسكان الاجتماعي ومتابعة مدي جدية الوزارة في تنفيذ هذه المشروعات, بالإضافة إلي متابعة قانون المخالفات وتوفير الاعتمادات اللازمة لحل أزمة الصرف الصحي.
كلف الرئيس وزارة الإسكان بتنفيذ500 ألف وحدة سكنية, فهل تري ان الوزارة قادرة علي التنفيذ ومن أين سيتم التمويل؟
طبقا للبيانات التي أبلغتها الوزارة للجنة الإسكان بالبرلمان, فقد تم الانتهاء من80 ألف وحدة, وآخر العام سيتم الانتهاء من تنفيذ120 ألف وحدة أخري, وأن256 وحدة تم التعاقد عليها وسيتم الانتهاء منها آخر العام المقبل, وستطالب لجنة الإسكان بالوزارة خلال أيام, بمحاضر استلام الشقق, لمتابعة الأرقام التي وصلت إلينا من الوزارة, ومدي دقتها وصحتها, خاصة وان الموازنة الجديدة التي تم اعتمادها, ليس بها أي تمويل, كما أن ال200 ألف واحدة تحتاج إلي30 مليار جنيه جديدة, وسبق وان كتبنا في تقرير الموازنة أنه من ضمن الملاحظات التي أيدتها لجنة الاسكان بالمجلس, حتي يتم تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي, فإننا بحاجة إلي هذا المبلغ, وكذلك الصرف الصحي تم اعتماد موازنته ب11 مليار جنيه, ولم يكن هناك اعتماد للصيانة, ولدينا شبكات علي مستوي الجمهورية تقدر بتكلفة120 مليارا, ولكي يتم المحافظة عليه لابد من اعتماد3 مليارات جنيه, إضافة إلي6 أو7 مليارات أخري للعمل في ال900 قرية التي ليس بها أي صرف صحي, وبالتالي فإننا بحاجة إلي ما يقرب من9 مليارات جنيه للانتهاء من الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية خلال8 سنوات.
أزمة الإيجار القديم لا تزال مستمرة, فهل سيتصدي البرلمان خلال الفترة المقبلة لسن تشريع جديد لمواجهة هذه الأزمة؟
نتبني بالفعل هذه الأزمة, واتفقنا في اللجنة علي العمل علي هذا القانون في دور الانعقاد الثاني, بعد الانتهاء من قانون119 الخاص بمخالفات البناء, بمبدأ لا ضرر ولا ضرار, لكننا رأينا أنه يتعين علي الحكومة أولا أن تكون قدوة, بحيث تقوم جميع شركات الحكومة بتحرير عقود الإيجار القديمة, لأنه لا يجوز إعداد القانون والحكومة تحصل علي بنود حكومية وشركات قطاع أعمال بإيجار10 جنيهات في وسط البلد, كما أن الدكتور كمال الجنزوري حينما كان رئيسا للوزراء, أصدر قرارا بشأن هذا القانون, لكنه لم يتم تنفيذ هذا القرار, ولدينا اقتراح في اللجنة بأن تقوم الحكومة بتقييم العقارات ومنح الملاك عقارات في العاصمة الإدارية الجديدة, خاصة وأن هناك شققا سكنية يتم استخدامها في غير أغراضها, وتقوم بدفع إيجار10 جنيهات, إضافة إلي تحرير عقود المحلات التجارية والجراجات لحين تقنين أوضاعها.
هناك محافظات متكدسة بالسكان ورغم ذلك نجد أن نصيب وحدات الإسكان الاجتماعي فيها أقل بكثير من محافظات أخري اقل عددا, فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟
حتي الآن الوزارة لم ترسل بيانات بأماكن الوحدات وأرسلوا بيانات تسليم فقط, ولن يكون هناك قانون بناء موحد وسيتم إلغاء قانون119, وسنعد قوانين للمناطق مثل قانون للمخالفات والبناء للمجتمعات العمرانية الجديدة, وقانون للمحافظات الكبري, وقانون للقري والمراكز, للتعامل مع كل حالة علي حدة, بالإضافة إلي وضع إجراءات جديدة بالنسبة للحصول علي التراخيص لتقليل الفساد.
كيف تقيمون خطة وزارة الإسكان لإنهاء مشكلات وأزمات الصرف الصحي والمياه في المحافظات؟
الخطة الحالية تم وضعها طبقا للامكانيات المالية, لكنها لا تفي بطموحاتنا, ولكي نحاسب الوزير علي الصرف الصحي والمياه علي مستوي الجمهورية لابد من توفير8 مليارات جنيه, لأنه في السابق كان يتم السير علي سياسة الترقيع, واتفقنا مع الوزير علي عدم البدء في تنفيذ أي شيء جديد إلا بتسوية القديم في ال900 قرية.
ترفض قطاعات متعددة لوزارة الإسكان مثل المجتمعات العمرانية ومديريات الإسكان بالمحافظات, إشراف المركز القومي لبحوث البناء والإسكان علي الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها فهل سيتدخل البرلمان لحل هذه المشكلة؟
لن يكون هناك إشراف من الحكومة, وسيتم الإشراف من خلال استشاريين من القطاع الخاص, وسيقتصر دور الحكومة علي اعتمادها للاستشاري, وبعد إدخال المياه والكهرباء والغاز الاستشاري سيكون هو المسئول ويحاسب قانونا, ولا يوجد دولة في العالم بها مركز يشرف علي وحدات الاسكان, خاصة وأن المركز ليس له أي هدف في الاشراف وكفانا تعقيدا أكثر من الموجود.
يشكو كثير من المواطنين من ارتفاع أسعار مشروع دار مصر أو الإسكان المتوسط الذي تنفذه الوزارة, فكيف تنظر اللجنة لهذه المشكلة؟
ليس لدينا مشكلة الإسكان, لكن دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفة إنشاء إيجار الوحدة, والإسكان الاجتماعي عليه طلب لكونه مدعوما من الحكومة, ولابد من زيادة مستوي الدخل القومي بسياسة اقتصادية واضحة وزيادة الاستثمار.