وزير الإسكان: حزمة تشريعات أمام البرلمان لتعديل قانون البناء وقوانين الإيجارات القديمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة ستقدم خلال الفترة المقبلة حزمة من التشريعات تتعلق بتعديلات قانون البناء وقوانين الإيجارات القديمة، وقوانين لتنظيم المياه والصرف الصحي، وتشريع لمعالجة مشكلة مئات الآلاف من مخالفات البناء.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق، أن برنامج الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة يتضمن استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي، وإنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011، مع الانتهاء من مشكلات المناطق غير الآمنة والمهددة للأرواح.
وأشار مدبولي، في كلمة خلال حضوره لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة يسري المغازي، اليوم السبت، إلى أن الوزارة تستهدف استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي "مشروع المليون وحدة سكنية"، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إتاحة أكبر عدد من الأراضي شاملة المرافق للمستوى فوق الاجتماعي، وإنهاء جميع مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة خلال عامين ونصف العام مع مراعاة أن تكون هذه المشروعات كافية لسد الاحتياجات خلال السنوات ال 15 القادمة.
وتابع أن الوزارة تستهدف كذلك معالجة مشكلات المناطق غير الآمنة والمهددة للأرواح مثل "الدويقة" وتلك على هضاب السفوح والعشش، بحيث يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات.
وأكد مدبولي، أن مشكلة الصرف الصحي في القرى من المشاكل الكبيرة، حيث يوجد في مصر نحو 4700 قرية لا يوجد صرف صحي إلا في 600 قرية فقط، وأن الوزارة تسعى للقفز بنسبة التغطية في مشروعات الصرف الصحي من 15% حاليا إلى 50% خلال عامين ونصف العام فقط بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء العام الجاري 2016 ستكون الوزارة قد انتهت من تسليم ما يقرب من 350 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي على مساحة 90 مترا لكل وحدة.
ولفت مدبولي إلى أن هذه الوحدات يتم تنفيذها في المدن الجديدة تحت إشراف مديريات الإسكان ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، وأن الوزارة تراعي وجود المرافق بالكامل، مع توفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات تبدأ من أماكن ركن السيارات وحتى المدارس والأسواق التجارية.